في سياق التوترات المستمرة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، جاءت عملية “الكرامة” لتشكل ذريعة جديدة تستغلها قوات الاحتلال لتكثيف القيود والحصار على الضفة الغربية. العملية، التي تم التذرع بها لأغراض أمنية، فتحت الباب أمام مزيد من الإجراءات العقابية التي تستهدف حياة الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
منذ بدء العملية، قامت القوات الإسرائيلية بفرض قيود صارمة على الحركة داخل وخارج الضفة الغربية. وقد تضمنت هذه الإجراءات إغلاق المعابر والطرق الرئيسية، ما أدى إلى تعطيل حياة الآلاف من السكان الذين يعتمدون على حرية التنقل للوصول إلى أماكن عملهم ومدارسهم وحتى المستشفيات. هذه السياسات لا تعزل الضفة الغربية فقط عن باقي المناطق الفلسطينية، بل تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية فيها.
وتسعى إسرائيل من خلال هذه الإجراءات إلى تشديد السيطرة الأمنية والعسكرية على المناطق المحتلة، وتبريرها بحجة التصدي لأي عمليات مقاومة قد تنطلق من الضفة الغربية. غير أن هذا الحصار ليس مجرد إجراء أمني عابر، بل يبدو كجزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى خنق الحياة اليومية للفلسطينيين وتقليص قدرتهم على الصمود ومقاومة الاحتلال.
يرى العديد من المحللين أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل مثل هذه العمليات لتوسيع نطاق سيطرته وفرض واقع جديد على الأرض، يتماشى مع خططه الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقد تزايدت هذه المخاوف في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تبدو أكثر ميلاً نحو فرض إجراءات قاسية لتحقيق أهدافها السياسية.
في النهاية، لا يمكن اعتبار الحصار المفروض على الضفة الغربية نتيجة حتمية لعملية “الكرامة” وحدها، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تسعى إلى إضعاف الفلسطينيين وإبقائهم تحت طائلة المعاناة المستمرة. هذا الوضع يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية، والعمل على إيجاد حل سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين في الحرية والكرامة.
بقلم الكاتب: أحمد هيثم
