نفى القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، إشاعات بثها الفلول على نطاق واسع، بتأجيل توقيع الاتفاق النهائي.
والأربعاء، قال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين، ستواصل النقاش حول الصياغات الفنية والعامة النهائية لتوصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي نُظمت هذا الأسبوع.
وقال ياسر عرمان، في تغريدة على توتير أطلعت عليها (الديمقراطي): “لم يتم الإتفاق على تأجيل التوقيع.. هنالك قضايا محدودة يجرى حلها، ستجتمع قوى الإتفاق الاطاري لتقرر”.
وأشار إلى أن “أساطين المكر والمؤمرات من الفلول يعملون على حرمان الشعب من إتفاق يستجيب لمطالب الشعب ولكن الله والشعب غالب ولا عزاء للفلول”.
وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، في 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.
ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
المصدر: الديمقراطي
