قال المحلل السياسي عبيد المبارك تسربت معلومات عن إعتزام الجيش ابعاد المؤسسة العسكرية من السلطة المدنية. بحل او الغاء مجلس السيادة وتكوين المجلس الاعلى للقوات المسلحة. أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة اقرته اتفاقية جوبا.
ويمثل عضويته قادة الاجهزة النظامية وقادة الحركات المسلحة. مشيراً الى أن تكوين المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاعلاقة بمستويات السلطة. التي تم الاتفاق عليها بالوثيقة الدستورية ويمثلها مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي ولم يستبعد المبارك بحل مجلس السيادة. بالاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية واطراف العملية السلمية. باعتباره واحدة من المعالجات التي تتوافق مع مطالب الشارع بابعاد العسكر من السلطة المدنية. بيد أن المبارك رهن نجاح تلك التجربة بقوة شخصية رئيس الوزراء القادم. وامكانيته السيطرة على اعضاء حكومته. ونظام الحكم موضحاً أن هناك موضوعات عسكرية تحتاج لقرارات سياسية. منها اعلان الحرب وهناك اشكاليات اثيرت مؤخراً مثل شركات الجيش. موضحاً أن تلك الموضوعات قد تكون أسباب خلافات مستقبلية تحتاج للاتفاق حولها في اطار ترتيب الدولة.
وكانت مصادر عسكرية توقعت أن يفاجئ الجيش المدنيين ويضعهم في امتحان عسير حيث أكدت المصادر بأن الجيش يرتب للنأي بنفسه عن السلطة المدنية ، وان الخطوة قد تربك المدنيين ويدخلون في حرج كبير إذا لم يكنوا جاهزين وتوافقوا على رئيس مجلس وزراء وتوافقوا على حكومة انتقالية. وتأتي خطوة تكوين أو تنشيط مجلس اعلى للقوات المسلحة جزء من الترتيب الذي يسعى له الجيش وان الخطوة الوشيكة تبدأ بحل او إلغاء المجلس السيادي الحالي
وقال المبارك أن الخطوة تحل مشكلة الشارع لا مشكلة تكوين الحكومة مشيراً الى أن المشكلة الاساسية وسط المدنيين وليس العسكريين وعلى راسها الاتفاق حول الحكومة وخطة ادارة الفترة الانتقالية موضحاً أن المجموعة السياسية التي كونت الحاضنة السياسية للحكومة لم تكن في مستوى هذه المهمة الكبيرة وظهرت لها اشكالياتها وأن الامر لايستقيم الا بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل كل الاحزاب السياسية غير المحظورة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الاهلية والمجتمعية ورهن الرجل نجاح سير الحكومة القادمة بالتوافق بين الجميع بيد أنه وصفها بالمهمة الصعبة وعزى صعوبتها في التقاطعات بين الاحزاب السياسية
المصدر: تسامح نيوز
