أخبار السودان:
أزاح وزير الطاقة والتعدين السابق مهندس عادل إبراهيم الستار حول أسباب إقالته من الوزارة بعد أن تعمقت أزمة الوقود في شهري مايو ويونيو الماضيين ولم يتم استيراد اية كمية وقود بسبب تدخلات كبير مستشاري رئيس الوزراء ومدير إدارة السلع الاستراتجية بعد أن تسلموا العمل من وزارة الطاقة للقيام بعمليات الاستيراد والاتفاق مع الشركات. وقال عادل انه دخل في نقاش حاد وصل فيه الحد -حسب تعبيره -مؤكدا أن هؤلاء مخالفون تماما لقوانين الشراء والتعاقد ومخالفون لكل القوانين واصفا تلك التدخلات في مجال السياسة بانها تخبط وسياسة (رعناء) مستدركا بالقول هذه أحد الاسباب وان لم يكن هو سبب إقالتي لاني دخلت معهم في نقاش حاد ووصلت معهم لآخر حد.
وفي ذات الأثناء كشف عن وجود فساد كبير بأرقام مخيفة قائلا « لا أريد الخوض فيها لأن هنالك لجنة إزالة التفكيك والتمكين تعمل في ذلك وهي لجنة جديرة بالاحترام مؤكدا أن هنالك ١٠ خوازيق بما فيها أشخاص قال هم السبب في حجم الفساد في قطاع الكهرباء . لا أحول بينكم في تلك الإفادات عبر الحوار التالي:
]حدثنا عن الوضع الاقتصادي الراهن أين يقف ؟
= الوضع الاقتصادي الحالي والأزمة مسبباتها وخلفيتها معروفة متكررة لحكومة الثورة للفترة الانتقالية وهي ورثت هذا الوضع في ظرف أزمات عميقة جدا منها ضعف الإنتاج المحلي وذلك بسبب تردي كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي وعدم الاهتمام بالقطاعات الأخرى مثل الثروة الحيوانية والثروات الطبيعة الصمغ العربي والحبوب الزيتية وهذه المحاصيل مردودها عال وحال أحسنت إدارتها فإنها ستحل الضائقة بالبلاد .
]بوصفك وزير الثورة في قطاع الطاقة والتعدين ماذا يدور بهذا القطاع الحيوي المهم ؟
= قطاع النفط تدنى فيه الإنتاج من الشركات الحكومية والشركات الأخرى في وقت تدهور فيه الإنتاج بسبب الخلافات بين الحكومة والشركات في المجال العملي والفني ومازال الإنتاج في الحقول يتناقص تدريجيا .
وسياسة الحكومة السابقة في العهد البائد في قطاع النفط كانت غير جديرة بالاحترام . ورثنا فيه تدهور الإنتاج ولا توجد اكتشافات جديدة ولا توجد زيادة مخزون جديد عبر الاستكشاف والتطوير. ولايوجد احتياطي جديد لم تستطع تعويض التناقص والأمر الآخر الشركاء خرجوا مع بداية الحكومة الانتقالية وهذه كانت قضية معروفة وكانت الحكومة الانتقالية أمام وضع اقتصادي متردٍ اضافة ان الوضع في انتاج النفط أمام تحدٍ كبير لانها ورثت وضعا متدهورا وكانت الحكومة امام هذا التحدي هل بإمكان اقتصاد البلد ان يدير عمليات للاستثمار الاجنبي كانت الدولة في السنة الأولى بحاجة لمستثمر أجنبي وفي نفس الوقت لم يكن هنالك مستثمر جاهز يدخل بديلا للشركاء بعد خروجهم.
والوضع عموما للاقتصاد السوداني مع العقوبات الاقتصادية ووجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب لبداية الفترة الانتقالية كان صعبا جدا حجب كثيرا من الشركات المستثمرة المقتدرة ، وأصبح الوضع مفروضا على البلاد ان يستمر الوضع على ماهو عليه والاستمرار في انخفاض النفط يوميا مما يهدد حتى بتوقف المصفاة ولذلك لا نحمل وزارة المالية المسؤولية وإنما إمكانيات البلد ما كان باستطاعتها تدير الاقتصاد حتى اليوم وذلك بسبب السياسات الخاطئة بعدم عودة حصائل الصادر هذه تعمل بمنتهى(الفوضى ) جعلت البلاد معرضة لخسائر فادحة جدا .بجانب السياسات السابقة القديمة الصادر شركات تصدر باسماء وهمية عبر الوراقة هذه سياسة غير حكيمة وغريبة أما بالنسبة لسياسة المحاصيل الزراعية فانها غير سليمة ومغلوطة ومعوجة .
]كيف تنظر للاقتصاد في المستقبل ؟
= بالنسبة للوضع المستقبلي لابد من وضع ضوابط وحوافز دون اللجوء الى ضوابط عقابية لان السياسات العقابية لا تنفع في الاقتصاد.
]ما رأيك في أزمة الوقود؟
= أزمة الوقود هي اصلا مستمرة قبل الثورة وخلال فترة الحكومة الانتقالية تعمقت الأزمة. بسبب وجود تعثر او عدم انتظام في استيراد الجازولين والبنزين منذ شهر مايو من الماضي فان الوضع كما هو وبالتالي دخلت البلاد في استمرارية عملية عدم توفر الوقود الذي بدوره أثر على الزراعة رغم نجاح الموسم الفائت للقمح. ولكن استمرت أزمة وقود في البلاد وبدأت الأزمة تزيد والندرة تعمقت وخلقت سوقا اسود فظيعا في شهر يوليو بدأنا في إجراءات تمويل المحفظة لتوفير كميات للوقود بالسعر التجاري. وتأخرت الحكومة في الإجراءات والترتيبات لتحرير الوقود ولو جزئيا وخلال شهر أغسطس وسبتمبر ولم يطبق إلا في اكتوبر وأصبحنا مايقارب ٦ أشهر في عجز في إمداد الوقود هذا العجز خلق سوقا اسود متزايدا في أسعار الوقود للجازولين تحديدا وهذا انعكس سلبا على حركة النقل ولايزال في تزايد اسبوعيا وظهرت ظاهرة تعدد الأسعار وهناك فوضى في الطلمبات لاتوجد ضوابط.
]ما سبب إقالتك من الوزارة ؟
= تعمقت أزمة الوقود في شهر ٥ و٦ الماضي ولم يتم استيراد اية كمية بسبب تدخلات مستشار رئيس الوزراء شيخ خضر ومدير إدارة السلع الاستراتجية علي عسكوري الذي تسلم خطابا رسميا من وزارة المالية لادارة المشتريات ومعه شيخ خضر وهؤلاء استلموا هذا الشغل من وزارة الطاقة للقيام بعمليات الاستيراد والاتفاق مع الشركات وهو امر مخالف تماما لقوانين الشراء والتعاقد ومخالف لكل القوانين . وهذا التخبط والسياسة الـ(رعناء) وهذه أحد ألاسباب وان لم يكن هو سبب إقالتي. لاني دخلت معهم في نقاش حاد ووصلت معهم لآخر حد .
] لماذا لزمت الصمت في تلك الفترة ؟
= لم أصمت ولو كنت صمت كنت حتى الآن موجودا وقد أكون مساعدا لحمدوك.
] ماذا فعلت الحكومة بشأن قفة الملاح ؟
= أزمة قفة الملاح خلال الشهرين الاخيرين استفحلت الأزمة ولا اقول ضعف الحكومة ولكن هنالك غيابا تاما للحكومة عن معاش الناس وبالتأكيد ليس غياب رؤيا او غيره وإنما. «ماف حكومة « ولا توجد سلطة ولا رقابة على الاسعار التي أصبحت متعددة والسوق الأسود أصبح هو السائد والجازولين هو الذي يحدد أسعار النقل للمواد المنتجة محليا .وارتفاع تكلفة الترحيل الداخلي في تزايد مستمر. الى ان ارتفعت اسعار الخضروات اول ديسمبر وزادت ٤٠% بينما الزيادة في سعر الدولار متأرجحة لا تتعدى ٣% . ارتفاع متزايد في تكلفة النقل وحاليا العامل الأساسي المؤثر في أسعار المواد الغذائية وقفة الملاح بسبب ارتفاع تكلفة النقل في ترحيل المواد الغذائية من مصانعها في النقل الداخلي. ومن مناطق انتاج الإنتاج أيضا التكلفة ارتفعت من شهر يونيو تصاعفت ثلاث مرات و أصبح ثمن الترحيل ٩٠ مليون جنيه بدلا من ١٥ مليونا لترحيل الخضر والفاكهة والآن تضاعفت ٦ مرات خلال ٦ شهور الاخيرة من عام ٢٠٢٠ارتفعت تكلفة النقل الداخلي ستة أضعاف لكل أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات والفاكهة ومثال لذلك في مقارنة مع شهر رمضان الماضي سعر كيلو الموز كان ٢٥ جنيها والآن ١٢٠ جنيها . حاليا الأزمة الاقتصادية ومعاش الناس زادت المعاناة ذروتها .
] ماهي المعالجات التي يمكن أن تتبعها الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية ؟
= لابد من القضاء على السوق الأسود من خلال الوفرة وتحرير السعر مع ضوابط صارمة من الحكومة للسعر التجاري وهو اقل بكثير من السوق الأسود لأنه لاتوجد مقارنة .بين الجازولين. في الأقاليم يباع بأربعة اضعاف اذا توفر الجازولين التجاري مع وفرة كافية الاحتياج فان السوق سيختفي وبالتالي ستنخفص التكلفة لسائقي الشاحنات بحيث . يتم الشراء بالتجاري بالسعر المعقول تلقائيا تخفض الاسعار. ولذلك يجب على بعض الذين ينعتون التجار بالجشع وانا لا اتهم التجار بالجشع. ولكن اتهم العوامل التي ذكرتها اعلاه بأنها السبب . غياب الحكومة تمثل في عدم القدرة على توفير الوقود الحر والتجاري والزيادات في المواصلات الداخلية بها فوضى حتى لو ارتفع السعر يجب ان تكون الحكومة موجودة لضبط المواصلات وتحدد سعر فائدة معين للتجارة ولكل سلعة وان تعمل وتراغب الأسواق وتحدد تعرفة المواصلات وهذه غير موجود لان كل صاحب خط يضع سعرا على حسب سعر الوقود الذي اشتراه من السوق الأسود وعلاج المشاكل المتراكمة خلال السنوات الفائتة والمعقدة حاليا الحل كالآتي. إعادة تعمير بعض المشاريع المتردية وتحسين بيئة الإنتاج وتغيير السياسات فيما يخص الصادر تحفيز الإنتاج نفسه هذه يمكنها أن توفر مع سياسة الصادرات يمكن توفر عملة صعبة للبلاد وبالتالي تساعد وزارة المالية وبنك السودان في ضبط سعر الصرف وبعض المعونات الخارجية المتوقعة تساعد في ضبط سعر الصرف أيضا. ولكن يجب ان لاننتظر المعونات الخارجية ويجب أن نبذل مجهودا كبيرا جدا في مسألة الإنتاج وسياسات تحفيز الإنتاج في مجال الصادرات سياسات توفير الوقود للاسعار التجارية مع الضوابط الحكومية اضافة الى أهمية الوفرة للوقود للقضاء على السوق الأسود. اضافة لبعض الإجراءات من وزارة المالية في معدل التضخم وآلية سعر الصرف وضرورة ضبطه كل هذه المسائل تساعد وزارة المالية في ضبط تلك الإجراءات .
]ماذا عن محفظة السلع الاستراتيجية ؟
= هذه المحفظة يجب أن تستمر وحال تم عمل خطة خمسية لتمويل السلع الاستراتيجية خاصة وأنها تعمل على خفض الطلب المحلي على الدولار في السوق الأسود. كما قال مدير المحفظة ان ٢ونص مليار دولار ستخفف الضغط على الطلب ومن الأشياء المهمة جدا ضبط سلع الإنتاج المعادن عموما منها الكروم والحديد والذهب لابد من سياسة تشجيعية تمنع التهريب لان عوائد الذهب أسرع من العوائد الزراعية والقطاعات الأخرى .
عائد الذهب سريع جدا وتأثيره أسرع في السوق يجب أن تهتم الدولة به وفقا للسياسات خاصة بعد خروج بنك السودان وقيام البورصة تشجيع الإنتاج لشركات التعدين المنتجة وشركات التعدين الصغير والأهلي وتحسين الخدمات في مناطق الإنتاج لكي ترتفع بقطاع الذهب وبالتأكيد السياسة الجيدة ستوقف التهريب.
] كم يبلغ عائد الذهب ؟
= في أدنى توقعات الإنتاج حسب التصريحات ٣٠طنا بمعنى انها يمكن أن تكون ٢مليون دولار على اقل تقدير وهذا يمكن أن يحقق عائدا للعملة الصعبة وحال توقف التهريب سيكون الإنتاج أكثر من ذلك ولكن هذا في اسوأ الفروض وهذا عائد ليس سهلا . وبهذا العائد سنعبر ولابد من وزارة المالية أن تستلم عوائد الذهب من الشركات المحلية والأجنبية ان تستلمها ذهبا نوعيا بما فيها عوائد الولايات والمحليات يجب ان يسلم للمالية ذهبا وبعد ذلك هي تدفع للمحليات والولايات نصيبها وليس عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية لأنها لو دفعت القيمة سينقص ولماذا الشركة هي تتسلم العوائد .
واذا عملت الحكومة في السنة المقبلة في قطاعين فقط بالتركيز على زيادة انتاج الكهرباء وتوفير الوقود بجميع مشتقاته والقضاء على السوق الأسود حال تمت تلك الأشياء ستحقق الكثير من الاستقرار بما في ذلك صناعة المواد الخام واضافة قيمة مضافة للسمسم والصمغ العربي ويحقق عائدا كبير.
]حجم الفساد في قطاع الكهرباء ؟
= نعم الكهرباء بها فساد كبير جدا وهنالك لجنة تعمل وهي جزء من لجنة التمكين مختصة فقط تعمل على مراجعة مشاريع الكهرباء التي تم التعاقد معها مع شركات التمكين حجم الفساد في الكهرباء ارقام مخيفة لا اريد الحديث عنها لثقتي في لجنة التمكين فهي لجنة محترمة جدا وهي تعمل على مراجعة عقودات ايجار كهرباء المدن في ولايات دارفور وكردفان والتوليد الخاص هذه عقودات مؤذية جدا للحكومة وكانت مجحفة الحكومة تشتري منهم الكهرباء وتدفع لهم الوقود وهنالك شركة تركية تعمل من الباطن في مجال المقاولة لمدن الجنينة والفاشر والفولة ونيالا وكادوقلي اضافة الي البارجة وهذا القطاع به خوازيق وايضا هنالك بعض الأشخاص خوازيق وهؤلاء مقدور عليهم بأن يتم تحويلهم الى مكان آخر ولكن الخوازيق الكبيرة البارجة في مدنية بورتسودان وفي ست مدن التي ذكرتها تعمل في توزيع الخام وهنالك خازوق في محطة قري٣ حتى الآن لم تستطع العمل ان عقد قري ربط بين اثنين قري بورتسودان لمقاول اي ان ثلاث ماكينات في قري واثنين في بورتسودان من الشركة الالمانية وحتى الآن العمل فيها بطيء وقري ٣ تم العمل في ماكينتين ابان فترة عملي بالوزارة في الصيف الماضي وأخرى على وشك العمل ولكن خذلتنا الكورونا والألمان بعد مغادرتهم البلاد حتى الآن لم ياتوا هذا المشروع تأخر جدا وهنالك خازوق أكبر محطة كهرباء الفولة دفعت لها أموال كثيرة جدا وهنالك شركة صينية لاتزال لديها مشاكل مالية متعلقة بالمقاول الصيني لديه مديونية بملايين الدولارات وهذا القرار تم الغاؤه من قبل الوزير أسامة عبدالله وتم عمل مشروع جديد سمي المدن الرديفة ومازال موجودا هذا المشروع وهنالك محاولات من وزارة الطاقة وسودابت ودخول مستثمرين جدد للاستفادة من الغاز في ظل قيام هذا المشروع وهو تأخر كثيرا بسبب الخوازيق وبالتالي الدولة يوميا تخسر غازا وتحرقه في الهواء يوميا كان يمكن أن يستفاد منه ولذلك اقول الكهرباء فقط بها١٠ خوازيق ولكن لابد من تحسين الوضع المعيشي والعمل على نزاع تلك الخوازيق فإن قطاع الكهرباء مهم وبعد عودة البلاد للمجمتع الدولي ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستفتح آفاق جديدة للتمويل ولإعادة المشاريع حال تحسن قطاع الطاقة الكهربائية سيزيد من المشاريع الإنتاجية والصناعات التحويلية. ولكن هذا يتطلب تخفيض تكلفة النقل الداخلي مع وفرة الوقود التجاري.
]ماذا عن إنتاج النفط وهل من معوقات تواجهه ؟
= هذا القطاع خاصة انتاج الحقول كانت تعمل به شركات أجنبية تعمل في مجال التنقيب والتطوير والإنتاج العمل به منظم جدا وفق سيستم قوي ومحكم وبالنسبة للفساد فهو موجود في توزيع البترول وقبل فترة في الاخبار هنالك تصاديق لسرقة وقود وهذا يعتبر نوعا من الفساد الصغير الرخيص التافه ولماذا يحدث هذا رغم انه قليل ولكنه مكروه ويجب أن لا يحدث واذا كانت هنالك وفرة لما حدث مثل هذا التصرف وبالتالي لابد من وضع ضوابط صارمة للسوق الأسود .
انتاج النفط الخام يحتاج لشركة سودابت وهي شركة سودانية وطنية يجب اعطاؤها مساحة كبيرة للتحرك من أجل جذب المستثمرين في قطاع انتاج واستكشاف خامات النفط او العمل بمفردها كشركة وطنية فيما يمكن للاستكشاف والتطوير والإنتاج لمعالجة الخام.
]ماذا عن وجود الشركات الأمنية في القطاع ؟
=هنالك شركة واحدة شركة بترونيس كانت مسيطرة على كل شيء وهي مملوكة لجهاز الأمن والمخابرات السابق هذه الشركة قمت بالغاء جميع عقوداتها في قطاع النفط ابان فترة عملي في الوزارة عام ٢٠١٩ كانت تمتع بامتيازات خاصة وشكا منها العمال مر الشكية باستغلالها للنفوذ وعدم إنصافها ولكن بعد الغاء العقد تم انصاف كل العمال وتم تحويلهم الى شركة أخرى عبر لجنة برئاسة الوكيل وتوظيفهم براتب مجز . وتبقت الشركات التي تم استردادها بواسطة لجنة التفكيك والتمكين والتي لها علاقة بالبترول حاليا تحت إدارة النفط وتم دمج الشركات التي تم استردادها في مجال النفط مع شركات وطنية موجودة مسبقا لكي تكون مجموعة كبيرة قادرة على العمل بدور كبير ويمكنها فعل ذلك .
(الانتباهة)
