دافع عضو مجلس السيادة السابق د صديق تاور عن أداء المكون المدني في الحكومة الانتقالية وقال في ورقته التي قدمها أمس” في ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي نظمتها صحيفة الديمقراطي بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي باتحاد المحامين “وجود اعضاء المكون العسكري على رأس القوات المسلحة فيه ازدواج مابين وضعييتهم كقادة عسكريين وكقادة سياسيين لأنهم يستمدون قوتهم من المؤسسة العسكرية لذلك كانت لهم مصلحة، مع أسباب اخرى في الممانعة وعدم التجاوب مع فكرة الاشراف السيادي على القوات المسلحة كواحدة من مؤسسات الدولة، ولفت الى أن الممانعة تطورت حتى تحولت لاحتكار الاشراف على القوات النظامية حتى التي تتبع للجهاز التنفيذي، ورأى أن هذا التوجه عزز التعبئة الحادة في مقاربة المدنية والعسكرية على مستوى الشارع السياسي، اضافة الى دور جيوب النظام المباد في الاجهزة الامنية والذي ظل يغذي روح الجفوة والعداء بين الشعب والقوات النظامية، فضلا عن أنه لم يتم يضع تصور واضح للدور المنوط بالمكون المدني حدوده والياته، وذكر “انما تركت للاجتهاد الشخصي في كثير من الاحيان، ومع رغبة المكون العسكري في الالتفاف على الوثيقة الدستورية بالمغالطة في تفسيرات بنودها الواضحة نجحوا في اختراق المكون المدني والاستعانة ببعض اعضائه في التعامل و التغول على سلطات الجهاز التنفيذي وسلطات رئيسه.
وأقر تاور بأن عدم توحد المكون المدني باعضائه الستة حول طبيعة دورهم وطبيعة المسؤوليات التي فرضها وجودهم فيه اثر بشكل سلبي على ملفات اساسية كانت تتطلب التناغم والانسجام والتنسيق مع الجهاز التنفيذي والمنظومة السياسية، التي من بينها إصلاح المنظومة الامنية، المؤسسات العدلية، والنفقات الموروثة من النظام المباد” ، واردف : لذلك تم اتهام المكون المدني بالمجلس السيادي بالضعف وهو اتهام في غير محله).
واتهم قوى مدنية في الحكومة الانتقالية بالمساهمة في التنازل عن ملفات السلام الى نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق ركن محمد حمدان دقلو “حميدتي ” وزاد هذه الخطوة أظهرت ضعف المكون المدني وفتح شهية العسكر للانقلاب” .
المصدر: الجريدة
