نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقالا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، يحذر من تنامي “خطر حدوث انقلاب في الانتخابات الأمريكية المقبلة”.
واعتبر المقال الذي ترجمته “عربي21″، أن “خطر حدوث انقلاب في أمريكا هو أكبر الآن مما كان عليه في عهد ترامب”.
ورأت كاتبة المقال لورانس إتش ترايب، أن “الجمهوريين منهمكون في تقويض الانتخابات القادمة”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “التخلي عن الديمقراطية ليس خيارا”.
وقالت إن “الانتخابات الحرة والنزيهة التي يلتزم فيها الخاسر بالنتيجة، هي فقط ما يقف بيننا وبين الحياة تحت رحمة نظام استبدادي”.
ورأت أن الاهتمام بـ”المحاولة الانقلابية” التي جرت قبل سنة، “تلاشى مع خروج ترامب نفسه من منصبه… وتخلى الجمهوريون بشكل متزايد عن بحثهم الفاتر عن المساءلة، وبدأ قادة حزبهم بالتخطيط لانقضاضهم التالي على تفاحة السلطة المسمومة”.
ولكنها قالت: “بإعادة كتابة التاريخ وقلب الواقع رأسا على عقب، بدأ الجمهوريون في الكونغرس وحلفاؤهم في وسائل الإعلام اليمينية، بطريقة عبثية، بوصف التمرد القاتل بأنه احتجاج سلمي في الغالب، ووصف المشاغبين الذين ضربوا بوحشية شرطة الكابيتول بأنهم سجناء سياسيون، وأشاروا إلى أن العنف كان منسوبا إلى مجموعة مجهولة من اليساريين اسمها أنتيفا”.
وأوضحت أن الخطة الأساسية لترامب، كانت، كما وصفها النائب راسكين “الاستيلاء على السلطة على الرغم من خسارته لكل من التصويت الشعبي في 3 نوفمبر وتصويت المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر، من خلال الضغط على مختلف المسؤولين للعثور على عدد كافٍ من الأصوات غير الموجودة لقلب نتائج العديد من الولايات الرئيسية”.
وأضافت أنه “في حالة عدم حدوث ذلك، فقد كانت الخطة تهدف إلى الضغط على نائب الرئيس مايك بنس الذي يترأس الجلسة المشتركة للكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير المطلوبة بموجب الدستور لفرز الأصوات الانتخابية المعتمدة، ورفض وإعادة قوائم الأصوات الانتخابية المعتمدة من أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا. وحرمان كلا المرشحين من الأغلبية المطلوبة من الأصوات الانتخابية”.
وتابعت: “عند هذه النقطة، يقع اختيار الرئيس فورا على مجلس النواب الأمريكي، حيث يدلي ممثلو الولايات بصوت واحد في الانتخابات الطارئة الناتجة. وهذا بدوره كان سيجعل ترامب الرئيس المنتخب على الرغم من خسارته في الانتخابات، لأن عددا أكبر من ممثلي الولايات في مجلس النواب كان في أيدي الجمهوريين في تلك المرحلة”.
كل ذلك، أدى بحسب ترايب، إلى توقع مدير وكالة المخابرات المركزية “أننا في طريقنا إلى انقلاب يميني”.
واعتبرت أن “الأمر الأكثر رعبا هو أننا تعلمنا خلال العام الماضي أن الحزب الجمهوري يخطط لفعل ذلك مرة أخرى. ويحذر بعض الجنرالات المتقاعدين من أنه من دون اتخاذ إجراء حاسم لمحاسبة جميع المخالفين، فسنشهد تحركا من أجل محاولة انقلاب، ومن المرجح أن تنجح أخرى، إذا خسر ترامب أو ديماغوجي آخر”.
وقالت: “في حين جرت محاسبة أولئك الذين غزوا مبنى الكابيتول جسديا، على المستوى الجنائي، فيبدو أن من الأنسب توجيه الاتهام إلى أولئك الذين نظموا ومولوا وقادوا الإطاحة بحكومتنا تقريبا بنجاح بالتمرد أو الفتنة”.
وأضافت: “لأمر الأكثر رعبا، هو أننا تعلمنا خلال العام الماضي أن الحزب الجمهوري يخطط لفعل ذلك مرة أخرى. ويحذر بعض الجنرالات المتقاعدين من أنه بدون اتخاذ إجراء حاسم لمحاسبة جميع المخالفين، فسنشهد محاولة انقلاب أخرى، ومن المرجح أن تنجح هذه المرة”.
وتابعت: “في الواقع، في عالم المنطق الترامبي المتقلب رأسا على عقب، يبدو الآن أن القاعدة السياسية للحزب الجمهوري تعتقد بأغلبية كبيرة أن الانقلاب والتمرد الحقيقيين لم يحدثا في 6 يناير 2021 ولكن في 3 نوفمبر و 14 ديسمبر 2020، عندما كان جو بايدن والديمقراطيون الذين يدعمونه مذنبين بارتكاب سرقة كبيرة للانتخابات”.
وأفادت بأنه “قد يبدو شبح محاولة انقلاب أخرى في 2024-2025، للوهلة الأولى، غير متوقع. بعد كل شيء، سواء كان دونالد ترامب أو أي طاغية طموح آخر سيترشح في المرة القادمة كمرشح للحزب الجمهوري، فإنه لن يتمكن من الوصول إلى الرئاسة عند إجراء الانتخابات. لكن الأعمال الفاسدة التي تهدد قريبا بإنهاء جمهوريتنا الدستورية بشكل خسيس، لا تتطلب للأسف ممارسة الرئاسة أو التنازل عنها”.
ودعت إلى أنه “يجب أن نجعل عد الأصوات أسهل، وأن نستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة للطعن علنا لتخفيف تأثير ناخبي الأقليات”.
وأضافت: “يجب علينا التنصل علنا من أي مفاهيم مضللة قد دفعت المدعي العام لإدارة بايدن، ميريك غارلاند، إلى ممارسة ضبط النفس بشكل غير عادي في السعي لتحقيق مثل هذه المساءلة الكاملة، ما يضع فعليا أصحاب المناصب العليا فوق القانون”.
وختمت بالقول: “هذه معركة يجب ألا نخسرها، ولا نستطيع أن نخسرها”.
يشار إلى أن الكاتبة أستاذة فخرية في جامعة “كارل إم لوب” وأستاذة القانون الدستوري الفخري في جامعة “هارفارد” ومحامية في المحكمة العليا.
المصدر: عربي21
