في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، توقفت شاحنة بيضاء تشبه الصندوق أمام المدخل الرئيسي لجامعة هارفارد، وهو عبارة عن بوابة سوداء من الحديد المطاوع مزينة بإكليل أنيق من طراز النهضة الجورجية. كانت مثبتة على جوانب الشاحنة وظهرها ثلاث شاشات LED مبهرجة على شكل لوحات إعلانية تعرض صور عشرات الطلاب، وتحت وجوههم كانت هناك عبارة “أبرز معادي السامية في جامعة هارفارد”.
يقول موقع “The Nation” إنه تمت رعاية الشاحنة الاستقصائية من قبل المجموعة اليمينية Accuracy in Media، وكانت أهدافها الطلاب الذين وقعوا على رسالة برعاية لجنة التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد. وأضاف أن “أحداث اليوم لم تحدث من فراغ”، وعلى مدى العقدين الماضيين، أُجبر ملايين الفلسطينيين في غزة على العيش في سجن مفتوح. لقد وعد المسؤولون الإسرائيليون بـ”فتح أبواب الجحيم”، وقد بدأت المجازر في غزة بالفعل. بعد مغادرة هارفارد، بدأت الشاحنة في مهمة بحث وتدمير كارثية، حيث توجهت إلى منزل كل طالب لمعرفة مواقعهم، وتدمير فرص عملهم المستقبلية. وقد تلقى بعض المستهدفين في وقت لاحق تهديدات بالقتل، بينما شعر آخرون بالقلق بشأن ما قد يحدث بعد ذلك، مع خسارة واحد على الأقل لعرض العمل.
قال أحد الطلاب المعنيين: “إن مسيرتي المهنية على المحك”. وتجري العديد من أشكال المضايقات الأخرى التي تستهدف الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد. والسؤال هو ما إذا كانت المخابرات الإسرائيلية تقف وراء بعض منها، وفقا للمقال.
ذكر صاحب المقال أنه قام منذ شهر آذار/ مارس بتفصيل العديد من عمليات التجسس غير القانونية والعمليات السرية التي تقوم بها دولة الاحتلال والتي تستهدف الأمريكيين في الولايات المتحدة – كل ذلك دون أدنى تدخل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفق قوله.
بعد عدة عمليات تجسس لصالح تل أبيب في أمريكا، حول نتنياهو، وفقا للمقال، اهتمامه سرا إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومجموعات الجامعات الأمريكية في الولايات المتحدة التي تناضل من أجل الحقوق الفلسطينية. وخوفا من الدعم المتزايد للقضية الفلسطينية في حرم الجامعات، أنشأ جبهة سرية للتجسس على هذه الجماعات ومضايقتها وترهيبها وتعطيلها.
ويضيف الموقع: ومن الأمور الحاسمة في هذا الجهد تحالف “إسرائيل من أجل الحرم الجامعي” (ICC) غير المعروف والذي يتخذ من واشنطن مقراً له. لسنوات عديدة، استخدمت المنظمة، التي لها صلات بكل من المخابرات الإسرائيلية وأيباك، مخبرين طلابيين ينتمون إلى منظمة جامعية يهودية ومؤيدة للاحتلال في الولايات المتحدة لجمع معلومات استخباراتية عن الطلاب والجماعات المؤيدة للفلسطينيين.
وفي مقره بواشنطن، تفاخر بايمي أمام كلاينفيلد بقدرة منظمته على مهاجمة الطلاب الأمريكيين الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية سرا، وقال: “لقد قمنا ببناء هذه الحملة السياسية الوطنية الضخمة لسحقهم”، كما ورد في الموقع.
وأمام كاميرا كلاينفيلد الخفية، وصف بايمي المحكمة الجنائية الدولية بأنها في الأساس قيادة عسكرية إسرائيلية سرية. يتم تمرير موجز استخباراتي، الذي يحتوي على تفاصيل سرية حول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأمريكيين المستهدفين، إلى وزارة الشؤون الإستراتيجية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، وفقا لإيان هيرش، مدير عمليات المحكمة الجنائية الدولية آنذاك والذي أصبح الآن مدير العمليات فيها.
وتابع المقال: لقد كانت اكتشافات مذهلة، تشير إلى أن الاحتلال يدير بشكل غير قانوني عملية تجسس سرية في الحرم الجامعي على مستوى البلاد داخل الولايات المتحدة، في حين من المحتمل أن يكون بايمي وموظفيه يعملون كعملاء أجانب سريين لإسرائيل. وبمجرد نقل البيانات الخاصة بالطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى المخابرات الإسرائيلية، يمكن استخدامها في عمليات سرية “لسحقهم”، على حد تعبير بايم.
ويبين الموقع أنه في عام 2016، على سبيل المثال، أُطلقت مجموعة Psy-Group الإسرائيلية، وهي منظمة حرب نفسية مرتبطة بالموساد، مشروع الفراشة. تم تمويلها سرا من قبل مانحين يهود أثرياء في الولايات المتحدة، وكان من بين أهدافها استخدام معلومات زائفة لمهاجمة وتدمير سمعة المستهدفين ووصمهم بالإرهابيين.
وكان رام بن باراك، الذي كان حينها مسؤولا كبيرا في مجموعة Psy-Group ونائب مدير سابق للموساد، متحمسا بشأن المشروع وقال إن العملية كانت بمثابة “حرب”، بحسب الموقع.
ويوضح المقال أنه كان من بين الضحايا العديدين حاتم بازيان، المحاضر في جامعة كاليفورنيا في بيركلي والقيادي في الحركة المؤيدة للفلسطينيين. في صباح أحد الأيام، بينما كان على وشك اصطحاب ابنته إلى المدرسة، اكتشف نشرة إعلانية على الزجاج الأمامي لسيارته وسيارات أخرى متوقفة على طول شارع حيه الهادئ في شمال بيركلي. ومما أثار رعبه أن المنشورات احتوت على صورته مع تعليق مكتوب بأحرف كبيرة عريض: “إنه يدعم الإرهاب”.
كما تم تجميع ملف عن بازيان يتضمن بيانات كاذبة ومضللة بالإضافة إلى اتهامات زائفة بـ”معاداة السامية”.
حتى الآن، دفعت المجموعة، وفقا للمقال، أكثر من مليون دولار لشركة استشارات سياسية رفيعة المستوى في واشنطن، FP1، للترويج لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم الطلاب الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية. تتمتع المحكمة الجنائية الدولية، المختبئة خلف جدارها الرقمي المبهم، بالحرية في التشهير، وتوجيه اتهامات زائفة وشائنة بمعاداة السامية والإرهاب – تمامًا مثل شاحنة الاستقصاء في جامعة هارفارد (على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن تلك كانت عملية تابعة للمحكمة الجنائية الدولية).
وأردف المقال: التخويف هو الهدف، وكل ذلك دون خوف من المحاسبة، أو الكشف عن صلاتهم المباشرة بالحكومة الإسرائيلية. ولذلك فإن السرية أمر بالغ الأهمية.
وبمجرد جمع المعلومات، تتدفق البيانات من شبكة جواسيس الحرم الجامعي ومعدات المراقبة الإسرائيلية عالية التقنية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية إلى رابطة مكافحة التشهير، طبقا للموقع.
وتجدر الإشارة إلى أن رابطة مكافحة التشهير تعمل إلى حد كبير كمنظمة دعائية مؤيدة للاحتلال، حيث يقضي مديرها جوناثان غرينبلات معظم وقته في إجراء مقابلات إعلامية حول الطلاب والجماعات المعارضة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان.
ثم تستخدم رابطة مكافحة التشهير المعلومات من عملية التجسس في الحرم الجامعي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب بيانات أخرى، لإنشاء تقرير سنوي: “النشاط المناهض لإسرائيل في الجامعات الأمريكية”، كما يوضح المقال.
وقال الموقع إن منظمي التظاهرة “المسيرة من أجل إسرائيل” هذا الأسبوع في واشنطن كانوا قلقين من أن عددا قليلا من الطلاب سيشاركون فيها، ولذلك عرضت المحكمة الجنائية الدولية دفع مبلغ 250 دولارا لأي طالب مؤيد للاحتلال من أجل الحضور.
جوليا ريفكيند، قادت مجموعة مؤيدة للاحتلال في جامعة كاليفورنيا في ديفيس قبل أن تنتقل لتصبح ناشطة في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، وبعد تخرجها في عام 2016، تم تعيينها من قبل الاحتلال في سفارتها في واشنطن.
توضح ريكفيد طبيعة عملها وفقا للمقال، بأنها “تقوم بشكل أساسي بجمع المعلومات الاستخبارية وتقديم التقارير إلى إسرائيل. إذ أقدم تقريرا إلى وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاستراتيجية والتأكد من حصولهم على المعلومات الصحيحة”.
وبيّنت أن من بين الطرق التي تتجسس بها على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين والمؤيدين لحقوق الإنسان الفلسطيني هي حسابات فيسبوك المزيفة.
وقالت: “لديّ حساب فيسبوك مزيف أتابع فيه جميع حسابات SJP [طلاب من أجل العدالة في فلسطين]. لدي بعض الأسماء المزيفة، فاسمي جاي برنارد أو شيء من هذا القبيل”.
وبحسب الموقع، فإنه بمجرد أن قامت ريفكيند بجمع المعلومات الاستخبارية عن أهدافها، تقوم بنقلها إلى رئيسها في السفارة، ثم يتم إرسالها إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية والمكاتب الأخرى عبر نظام مشفر آمن يسمى الكابلات.
ويقول الموقع إنه منذ 7 أكتوبر الماضي، تعمل المحكمة الجنائية الدولية وشبكات التجسس التابعة لها والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لوقت إضافي، بالتزامن مع تدخل ضئيل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وذكر الموقع أن هذا الموقف “أحبط حتى الرئيس السابق لقسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي، حينما سأله صاحب المقال لماذا لا يتحدث أحد عن التجسس الإسرائيلي الضخم في الولايات المتحدة، قام بهز رأسه ببساطة، وقال إنه لا أحد يستطيع أن يفعل أي شيء.”.
وأكد، وفقا لصاحب المقال، أنه رفع قضايا إلى وزارة العدل بشأن الاحتلال، لكن تلك الملفات لم تفتح أبدا.
المصدر: عربي21
