لوحت سلطنة “دار مساليت” بتقرير المصير حال استمرار هجمات المليشيات ضد مواطنيها، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوضع الدار تحت الحماية الدولية وفق البند السابع لحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وجاءت المطالبة على خلفية مجزرة “كرينك” التي نفذتها ميليشيات مسلحة مدعومة من قوات الدعم السريع، يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخصاً بينهم أطفال ونساء.
وقالت السلطنة في بيان تلقته (الديمقراطي) إن دار مساليت ظلت منذ ديسمبر 2019م تتعرض لهجمات بربرية وحشية من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة والمسنودة من قوات الدعم السريع، بتقديم الدعم الفني واللوجستي.
وطالب البيان بالإبعاد الكامل والفوري لقوات الدعم السريع من السلطنة، “بعد تورطها أكثر من مرة وفق الأدلة الموثقة في كل الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب في حق المدنيين العزل بالمنطقة”.
كما طالبت بالشروع الفعلي في فتح بلاغات ضد المعتدين الذين يدبرون هذه الانتهاكات وخاصة الذين ظهروا في توثيقات الفيديو والتسجيلات الصوتية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة قبل وأثناء ارتكابهم المجازر وتقديمهم فورا للعدالة.
وأضاف البيان: ” نحن في مجلس ديوان الفرش بوصفنا المكون الأساسي للحواكير وفروشيات السلطنة، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي بوضع دار مساليت تحت الحماية الدولية وفق البند السابع لحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
وتابع: “في حال استمرار الوضع كما هو عليه الآن سيكون حق تقرير المصير وفق إتفاقية قلاني هو الخيار الوحيد مع العلم بأن هذا الإستحقاق تم تعطيله عقب إنقلاب الإنقاذ في عام 1989”.
وأشار البيان إلى تعرض المساليت إلى حملات منظمة منذ عام 2019، في كل من مناطق “كريندنق الاولى والثانية، ومستري الأولى، والثانية، والجبل الأولى والثانية والثالثة، وقيلو الأولى والثانية، وجبل مون الأولى والثانية والثالثة، وشرق سربا وبئر دقيق وتنجكي ومعسكر قلاني واديكونق، الأولى والثانية وآخرها كرينك والجنينة”.
وأوضح أن الهجمات كانت بهدف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير القدرات الاقتصادية لأجل إخضاع الأهالي لواقع أمني مأزوم وتهجيرهم والإستيلاء على أراضيهم ونهب ثرواتهم.
وأكد البيان أن “القاسم المشترك في كل تلك الإنتهاكات التي قتل على إثرها مئات الأشخاص وتهجير الآلاف، هو الإفلات من العقاب رغم اكتمال كافة أركان الجريمة، في غياب تام لسيادة حكم القانون ودور أجهزة الدولة لإيقاف الانتهاكات التي تأتي دوما بسيناريو واحد وهو أخذ الحق باليد في جرائم غامضة لا يعرف من يقوم بها”.
المصدر: الديمقراطي
