هدد إتحاد الغرف الصناعية السوداني الحكومة متمثلة في وزارة المالية بإيقاف طرح السلع للجمهور في السوق، وإيقاف عجلة الإنتاج في حال رفضها الاستجابة لمطالبهم التي وصفها بالعادلة والمتكررة والمتمثلة في إلغاء ضربية رسوم الإنتاج التي أكد على عدم قانونيتها عقب إصدار قانون القيمة المضافة، وخفض الفئات الجمركية بما يوازي نسبة الزيادة المئوية في الدولار الجمركي حتى تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن، وإلغاء الضربية على المحروقات، وتفعيل قانون التنمية الصناعية الذي سوف يساهم في تنظيم وتقنين الرسوم والجبايات الولائية بحسب الإتحاد، داعياً الحكومة للاستجابة لهذه الحلول العملية ، ورأى بأنها لن تؤثر في الإيرادات بل تعمل على زيادتها، وكشف عن تكدس كميات ضخمة من البضائع بالمصانع .
واعتبر القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار تهديد الغرف الصناعية بالتوقف عن الإنتاج والبيع لمدة اسبوع بانه دليل على أن الازمة الإقتصادية وصلت لمدى بعيد جدا.
واصفاً اياها ل”الراكوبة” بأنه نوعي بمعنى أن الإضرابات التقليدية اتسم بها العمال لتحسين الأجور، واضاف اذا كان المنتجين حاليا يدخلون في اضراب معنى ذلك ان السياسات الاقتصادية اثرث سلبا حتى على المنتجين.
وقال كرار ان الجبايات الكثيرة والرسوم والوضع الإقتصادي المشوهة فاقم التضخم واثر على رؤوس أموال هؤلاء المنتجين وخلق حاليا نوع من الكساد او ما يسمي بالركود التضخي الذي يصيب الإنتاج والمنتجين في مقتل وبالتالي عدم قدرة المواطن على شراء السلع والخدمات والتي تصاب بالعطل والتوقف والانهيار لجهة أن الاسعار فوق مستوى قدرة المشترين او المستهلكين وبالتالي ينخفض الطلب تلقائيا مما يفقدهم القدرة على تخفيض الأسعار للحد الذي يتسبب في خسائر للمنتجين وبالتالي تغلق الأعمال ابوابها ويخرج المنتجين خارج إطار السوق.
وأكد كرار ان الاضراب يؤثر على حركة البيع بالأسواق واثره سالب جدا على الإقتصاد والاستثمار وعلاقات السودان بالخارج اذا كانت هذه السلع ليس في السوق الداخلي فقط بما فيها التصدير ليؤثر على حركة الصادر، وجميع الاهداف التي كان مرجوه من تي سياسة اقتصادية سواء توازن الميزان التجاري او النهوض او زيادة النمو الإقتصادي سوف يوثر عليه هذا النوع من الإضرابات الذي سوف يكون له ما بعده، جازما بان الإضراب يوضح بجلاء ان الإنقلاب اوصل الإقتصاد للهاوية بعد ان كان على حافتها.
وبدروه يري الخبير الإقتصادي د. وائل فهمي انه في ظل دولة المؤسسات والقانون والمجالس التشريعية (الاصيلة) فان الخطوات التصعيدية الجادة والقوية لا بد ان تخفف من حدة التاثير السلبي لقرار ما يسمي بزيادة الدولار الجمركي (قبل الالغاء) وذلك من وجهة نظر المصعدين للحدث ان لم تسقط القرار او متخذه، كما يحدث في العديد من الدول، تاريخيا على الاقل.
وقال ل”الراكوبة” ان ما توعد به المستوردين من اضراب لمدة يومين، فإن الاثر سيكون محدودا للغاية على المواطن الذي قفد قدرة شرائية لشراء سلع صناعية عديدة كالمياه النقية المعبأة للشرب. فالغالبية العظمي تعتمد على مياه المنازل التقليدية التي ستتاثر اسعارها سلبا بالطبع اذا طبقت عليها الرسوم الجمركية المعومة بتعويم سعر صرف العملات الاجنبية.
وأكد فهمي أن اسبوع من الإضراب يفقد الموازنة العامة بعض الايرادات (التي هي اصلا شحيحة بالنسبة لاجمالي الانفاق العام) الا ان خسائر المصانع ستكون اكبر بسبب الركود الإقتصادي العام وقد يفتح الباب للاعتماد على اكثر على الصلصة المستوردة عندما يبدا المستوردون في استجلابها من يومي اضرابهما وتؤدي الى تغيير اذواق المستهلكين التي يصعب استعادتها بدون تكاليف وتضحيات باهظة.
وتابع : تعودنا عمليا من الحكومة النيوليبرالية القائمة خلال هذه الفترة الانتقالية التزامها الصارم في تطبيق وصفة مؤسسات بريتون وودز. وانها لن تستمع لغير المؤيد لرؤيتها فقط. فمن الممكن سؤال مزارعي الشمالية ان استعمت لهم بالمستوى الذي كان اعل الشمالية يطمحون فيه بصدد كارثة رفع الدعم عن الكهرباء وما ترتب عليه من غلق الطريق القومي الرابط بجمهورية مصر العربية. واسالوا المغتربين عن احتجاجاتهم على كارثة الغاء الدولار الجمركي بالنسبة لهم … الخ من الاضرابات كاضرابات المعلمين والاطباء.
واضاف كل ما سيحدثه اصحاب المصانع هو مجرد زيادة في ضعف المعروض من منتجاتهم بما يتسبب في رفع اسعارها عمليا وربما للمستوي الذي قد يفيض عن الزيادة في الدولار الجمركي.
وذكر ان رائه هذا ليس تثبيطا لحق الغرف الصناعية في التصعيد. لكن اثبتت سنوات الفترة الانتقالية انه لا اختلاف على الاطلاق بين حكومات الفترة الانتقالية عن حكومات النظام البائد (الذي كان بقيادة عسكرية وامنية ومليشيات مسلحة). فهي لا تستمع لغير ما يطلبه الخواجة في ظل غياب الديمقراطية والمجلس التشريعي وذلك كما تعودنا عليه منذ الاستقلال.
المصدر: الراكوبة
