راهن وزير المالية د.جبريل ابراهيم على ثبات سعر الصرف لبث تطمينات للمواطنين بأن الإقتصاد السوداني في حالة نمو وليس متراجعاً ولتحقيق رؤيته قام ابراهيم بفرض جبايات على كل السلع وزاد الضرائب والدولار الجمركي دون رأفة بالتجار والمواطنين ما جعل البلاد تعيش في حالة من الركود التضخمي والانكماش الاقتصادي المستديم.
ارتفاع بالسوق الموازي
اختتمت تعاملات نهاية الاسبوع الماضي في اسواق العملات الاجنبية بالخرطوم، على ارتفاع بالسوق الموازي، وتراجع بالبنوك والصرافات، وبحسب بنك السودان المركزي فقد تراجع سعر المتوسط الترجيحي لأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي وسلة من العملات الأجنبية الأخرى، حيث إنخفض صرف الدولار الأمريكي بمقدار واحد جنيه تقريباً، ليبلغ أعلى سعر له في المصارف التجارية 583.8782 جنيه للدولار الواحد. فيما بلغت ادنى أسعاره في الصرافات (نقد) 579.6273 جنيها. وبلغ سعره في صرافات (تحاويل) 583.7111 جنيها. والمصارف التجارية والصرافات 583.8731 جنيها.
وفي المقابل شهد السوق الموازي انتشار كثيف لسماسرة العملة وتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين 593 الى 596 للكميات الكبيرة والريال السعودي بلغ سعره بالسوق الموازي 156 جنيها، والدرهم الاماراتي 161 جنيها، والجنيه الاسترليني 710 جنيهات، واليورو 625 جنيها.
وعزا تجار ارتفاع اسعار العملات لوجود طلبات مجهولة من شركات وتجار لشراء موارد نقد اجنبي بكميات كبيرة، حيث دخل مستوردون جدد لشراء نقد اجنبي لتلبية طلبات الاستيراد. وكانت الشركات الخاصة العاملة في مجال استيراد النفط، كشفت عن ضغوط تمارس عليها لإخراجها من استيراد النفط، لدفعها للخروج من السوق ومحاربتها اقتصادياً بواسطة تمدد نافذين يرتبون لاحتكار سوق استيراد الوقود على شركات معينة مسنودة منهم بالتعاون مع أشخاص داخل القطاع.
واكد مصرفيون وجود تراجع ملحوظ في بيع المواطنين موارد النقد الاجنبي للبنوك والصرافات، بسبب اتساع الفارق بين السوقين الرسمي والموازي، والذي ارتفع لاكثر من 10 جنيهات للدولار الواحد، واضاف ان البنوك لا تستطيع توفير موارد نقد اجنبي كبيرة لتلبية طلبات الاستيراد، لذلك يلجأ المستوردون لشراء موارد نقد اجنبي من السوق الموازي، وقالت انه مع اقتراب حلول شهر رمضان تتزايد طلبات الاستيراد لشراء نقد اجنبي لتغطية احتياجات رمضان وعيد الفطر.
التحالف الاقتصادي
وأكد التحالف الإقتصادي المعارض في بيان صحفي، أهمية الالتفاف حول برنامج إقتصادي وطني بديل، يخاطب قضايا الاقتصادي المنحاز للناس في إطار السياسات الكلية لا قضايا كل قطاع على حدة، مبينا أن السياسات الاقتصادية المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والمحليات والضرائب لا يمكن حلها بمعزل عن الأزمة الاقتصادية الشاملة، والمعالجات المرحلية عبر المطالبة بزيادة المرتبات وغيرها. ووصف التحالف تلك الحلول بأنها مسكنات آنية سيبتلع غول التضخم جلها في فترة قصيرة كما جرب العاملون ذلك في سابق تجاربهم. وشدد التحالف على أن المدخل الحقيقي لإسقاط النظام يمر عبر إسقاط سياساته المعادية لمصالح الجماهير في المقام الأول، داعيا للعمل معاً على تصعيد النضال في كل الجبهات ضد هذه السياسات الاقتصادية، وضد السلطة الإنقلابية المنتمية لها حتى إسقاطها، والعمل على تعزيز ومكاملة النضالات بمدارسة برنامج “البديل الاقتصادي الوطني وحشد الموارد الذاتية” المبذول من قبل التحالف لكل قوى الثورة الحية، بجانب العمل على مناقشته وتطويره بشكل جماعي للوصول إلى أفق البديل الإقتصادي الوطني المنحاز لمصالح أوسع الجماهير.
المصدر: الجريدة
