كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس عن توقيع القادة العسكريين والمدنيين على ورقة مشتركة حول مراحل إصلاح قطاع الأمن وجوهره، الخميس الماضي. وأضاف بيرس في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أن الأطراف سمحت للآلية الثلاثية بإطلاق ورشة العمل الأخيرة بحلول نهاية هذا الأسبوع.
وأوضح بيرتس أن الورشة ستركز على الخيارات الممكنة لإصلاح قطاع الأمن وإدماج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في جيش وطني محترف واحد. وتابع بيرتس: “يؤمل أن تؤدي إلى خارطة طريق أوّلية لتنفيذ هذه الخطوات في السنوات القادمة”.
وذكر بيرتس لمجلس الأمن أن الأمور تتطور بسرعة في السودان، وأن الموقعين أكدوا التزامهم بالعملية والتحدث حول الخطوات التالية، وأنهم اتفقوا على على بدء عملية صياغة اتفاق سياسي نهائي ودستور انتقالي، وأنشأوا لجنة للتواصل مع الأحزاب والحركات غير الموقعة، ووضعوا جدولًا زمنيًا، للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي والاتفاق على الدستور والبدء في تشكيل حكومة مدنية قبل منتصف نيسان/أبريل المقبل – بحسب بيرتس، والذي رهن تحقيق ذلك بتوفر الإرادة السياسية اللازمة، وأكد أنهم في الآلية الثلاثية متفائلون بسبب ما وصفه بـ”ضآلة الاختلاف الجوهري بين الأطراف الفاعلة الرئيسية”.
وأوضح بيرتس أن سبب خلاف قادة الحركتين العسكريتين اللتان لم توقعا على الاتفاق الإطاري هو ضمان تمثيلهم في الحكومة المقبلة، وليس حول الهياكل، مشيرًا إلى أن الطريقة الأفضل لذلك هي الانضمام إلى العملية والتعبير عن مطالبهم من خلال الاتفاق السياسي النهائي – بحسب تعبيره.
وعبر رئيس بعثة “يونتامس” عن قلقه حيال تصاعد التوترات بين الجيش والدعم السريع، وكشف عن مناشدته لهما من أجل التهدئة العاجلة للتصعيد، وأوضح أن ما شجعه قرار قادتهما بإنشاء “لجنة أمنية مشتركة”، واتفاقهما على الجوانب الأساسية لإصلاح قطاع الأمن والإدماج.
وأشار إلى ضرورة الانتهاء بسرعة من المناقشات حول آلية اختيار رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة، وإلى ضرورة الانخراط في نقاش شفاف مع الجمهور والشباب في الشارع وكذلك مع من لم يشاركوا في العملية السياسية، وذلك لبناء الشرعية للحكومة المستقبلية.
وكشف فولكر بيرتس عن التحديات التي تواجه الحكومة المقبل، موضحًا أنها تتمثل في معالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الملحة، وضمان الأمن والعدالة واحترام حقوق الإنسان وصنع السلام ودفع عجلة التحول الديمقراطي. مؤكدًا أن الأمم المتحدة، مع شركاء دوليين آخرين، يقومون بالتنسيق والتخطيط المشترك للدعم الجماعي للمرحلة الانتقالية ما بعد الاتفاق، ولأولويات الحكومة.
وتابع: “عقدنا بالفعل مناقشة أولية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة لدعم أولويات الحكومة المقبلة المتوقعة بعد الاتفاق”.
ودعا فولكر المجتمع الدولي لدعم الحكومة المقبلة، لمعالجة القضايا الرئيسية التي قال بأنها “ظلت كامنة”، وكذلك من أجل معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتنفيذ الترتيبات الأمنية، وتحسين حياة السودانيين، وكذلك التحضير لانتخابات حرة ونزيهة، مؤكدًا أن الدعم الموحد من قبل مجلس الأمن سيلعب “دورًا حاسمًا”.
المصدر: الترا سودان
