انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، البيان الصادر عن سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم عقب اجتماعهم بالدكتور عبد الله حمدوك أول أمس الثلاثاء.
وفي تصريح لـ(السوداني)، قال الدقير: “تحاشى بيان سفراء الاتحاد الأوروبي أن يُسمِّي الأشياء بمسمياتها ووصف ما حدث في السودان يوم 25 أكتوبر الماضي بأنه (تدخل عسكري)، بينما هو انقلاب مكتمل الأركان أنفذ إجراءات الانقلابيين التقليدية المعروفة بما ذلك تجريف الدستور الحاكم وحل المؤسسات الدستورية وفرض حالة الطوارئ وقطع الاتصالات والإفراط في القمع الذي راح ضحيته أكثر من أربعين شهيداً ومئات الجرحى والمعتقلين”.
وأضاف: “اتفاق 21 نوفمبر ليس خطوةً للأمام في اتجاه العودة للنظام الدستوري – كما يشير البيان الأوروبي – بل هو تَدَحْرُجٌ للوراء، لأنه تأسّس على قرارات الانقلاب الذي هو في الأصل نقض للعهد الدستوري بالقوة وبإرادة أحادية.. كما غاب عن البيان أن مصداقية الاتفاق سقطت في أول اختبار له حيث لا يزال العديد من شباب الثورة تحت الاعتقال التعسفي بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير السلمي عن رؤاهم السياسية، ولا تزال بعض المنابر الإعلامية ممنوعة من العمل، وليس هناك ما يضمن ألّا يقع المزيد من انتهاك الحريات وتضييق الحيز المدني مع سريان حالة الطوارئ”.
وقال الدقير: “نُثمِّن مواقف دول الاتحاد الأوروبي الداعِمة لخيارات الشعب السوداني خلال حراك ثورة ديسمبر المجيدة وما بعده، ولكننا نعتقد أن أي موقف يهدف لحل الأزمة السياسية الراهنة في السودان لن يكون ذا جدوى وسيكون أشبه بالزراعة في تربةٍ عقيمة إذا تجاهل الإرادة الشعبية ولم يُحسِن الإصغاء لأصوات الملايين التي تهدر في مدن السودان المختلفة، رفضاً للانقلاب وكلِّ ما يخرج من رَحِمِه من قرارات ومواثيق وإعلانات”.
المصدر: صحيفة السوداني
