التقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن يوم الجمعة، قادة من المكتب السياسي لحركة “حماس”، وبحث معهم المستجدات الأخيرة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفق وكالة “الأناضول”.
ونقلت “الأناضول” عن مصادر أمنية تركية قولها إن “قالن عقد لقاء مع قادة من المكتب السياسي لـ”حماس” في العاصمة أنقرة، وإن اللقاء بحث قضايا مثل المرحلة الأخيرة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، وتبادل الأسرى”.
وأفادت المصادر لـ”الأناضول” بأن “اللقاء شهد بحث الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة التي تشهد مأساة إنسانية، ولإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة”.
وحسب “الأناضول”، جرى خلال اللقاء تأكيد الموقف البنّاء والإيجابي لحركة حماس خلال المفاوضات، وأن طرح إسرائيل شروطا جديدة على نص المقترح الذي يحظى بدعم وقبول بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يزيد من صعوبة التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأكدت الوكالة أن جهاز الاستخبارات التركي يحرص على مواصلة اتصالاته مع الأطراف وجميع الجهات المعنية لضمان وقف إطلاق النار منذ بداية عملية التفاوض، ويؤدي دورا مهما في هذه العملية باتباع دبلوماسية مكثفة مع جميع الجهات الفاعلة، وخاصة القيادة العليا لـ”حماس”، وإسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة.
هذا وتتعثر جولات المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس منذ 10 أشهر تقريبا، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب “حماس” بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.
في حين أنه بالرغم من العراقيل الإسرائيلية، تستمر وساطة مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
كما تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: “الأناضول”
