طالبت دمشق مجلس الأمن بإعادة النظر في مقاربته لملفها الكيميائي عبر التعامل مع التطورات المتصلة به موضوعيا، والحفاظ على طابعه الفني بعيدا عن أي تسييس.
وأشار نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي إلى أن بلاده “انضمت طوعا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها ودمرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي”.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف الكيميائي في سوريا قال دندي إن بلاده تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإبعادها عن التسييس.
وجدد إدانة سوريا القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف.
وافت إلى أن سوريا تستمر في تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية، وأنها منتصف الشهر الماضي تقريرا يتضمن الأنشطة التي أجرتها خلال فترة موضوع التقرير.
كما وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي مع المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ستة أشهر حتى نهاية يونيو القادم مبينا أن فريق بعثة تقصي الحقائق زار سورية بين السادس والـ12 من الشهر الماضي وتم تقديم كل التسهيلات له لإنجاح مهمته “لكن المؤسف أن هذا التعاون البناء لم يجد مكانا له في تقرير الأمانة الفنية كما أن سوريا ما زالت بانتظار قيام بعثة تقصي الحقائق بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي أبلغت عنها منذ العام 2017 والتي تأخرت كثيرا تحت ذرائع غير مقنعة”.
وأعاد نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على موقف سورية بشأن عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية باعتبار أن الاتفاقية لا تتضمن أي نص يتيح للأمانة الفنية للمنظمة إجراء تحقيقات حول تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
المصدر: “سانا”
