أخبار السودان:
تزعم الدعوى القضائية أن “ابن نايف تواطأ مع الجبري لتلقي ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار من الأموال المختلسة”- واس
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس، أن شركة Tahakom Investments التابعة لصندوق الثروة السيادية السعودي، والمملوكة من حكومة الرياض، تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة كندية، ضد وزير الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري المقيم في كندا.
وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21″، إلى أن القضية تتعلق باختلاس الجبري مليارات الدولارات، قبل أن ينتقل إلى كندا، بعد عزل ولي العهد محمد بن نايف لصالح محمد بن سلمان عام 2017، لافتة إلى أن السلطات السعودية احتجزت ابن نايف العام الماضي ووجهت له اتهاما بالتخطيط لانقلاب.
وذكرت الصحيفة أن “الجبري كان لسنوات بجانب ابن نايف في وزارة الداخلية، وساعده في إدارتها، وينسب إليه المسؤولون الأمريكيون السابقون الفضل في المساعدة بوقف الهجمات الإرهابية على الأهداف الغربية”، وفق تعبيرها.
مواجهة ابن سلمان
وأوضحت الصحيفة أن الدعوى القضائية ضد الجبري تسلط الضوء على الصدام الذي وقع على أعلى مستويات النظام الملكي السعودي، وتفرض تدقيقا غير مسبوق في محكمة غربية على المعاملات التجارية المبهمة للعائلة المالكة.
وأفادت بأن “الدعوى القضائية تزعم أن ابن نايف تواطأ مع الجبري، لتلقي ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار من الأموال المختلسة، وقام ابن نايف بتحويل 55 مليون دولار على الأقل إلى الجبري كرشاوى (..)”.
ونقلت الصحيفة عن حملة مناصرة لعائلة الجبري قولها إنها “ستكافح بقوة مزاعم الفساد المعاد تدويرها، وهي واثقة من أنها ستنجح في رفضها”، مضيفة أن “الأسرة ترحب بفرصة المواجهة ضد ابن سلمان في محافل قضائية محايدة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى ابن نايف للتعليق منذ اعتقاله في الرياض العام الماضي، منوهة إلى أن عائلة الجبري ترى أن الحكومة السعودية تلاحقه لأنه يعرف أسرار العائلة المالكة، بما في ذلك تفاصيل حول الحياة الشخصية لابن سلمان، وكيف تلقى الأموال وصرفها منذ انضمامه إلى الحكم، وما فعله من أجل تحقيق القوة.
وأمرت محكمة “أونتاريو” العليا الجمعة، بتجميد أصول الجبري، وأمرته بالكشف عن أصوله علنا أو مواجهة عقوبة السجن المحتملة، وفقا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة.
كما أمرت المحكمة البنوك وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول الجبري، وطلبت مساعدة تلك السلطات القضائية لإنفاذ أمر الإفشاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدعوى تصف المكاسب المزعومة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وبعضها مسجل لأعضاء آخرين من عائلة الجبري، بما في ذلك 26 عقارا في السعودية تقدر قيمتها بأكثر من 43 مليون دولار، ووحدات سكنية فاخرة في فنادق ماندارين أورينتال وفور سيزونز في بوسطن، والعديد من العقارات في كندا.
مزاعم الاحتيال
وأشارت إلى أنه “في قلب المعركة القانونية الحالية تكمن مزاعم الشركات السعودية، بأنها تعرضت للاحتيال تحت سلطة الجبري. وتزعم الدعوى أن مجموعة من الرجال بقيادة الجبري أخطأوا في إنفاق 11 مليار دولار من أموال الدولة أثناء العمل في وزارة الداخلية”.
وتابعت: “تتهم الدعوى الجبري بتحويل الأموال من الشركات التي تمولها وزارة الداخلية لأنشطة مكافحة الإرهاب، لنفسه ولأسرته وشركائه (..)، وتتهمه بتكليف عائلته وأصدقائه بمسؤولية الشركات، لضمان السيطرة مع الحفاظ على مظهر الانفصال”.
وتقول الدعوى: “بينما كانت يدا الجبري مخفية، كانت بصمات أصابعه في كل مكان”، مبينة أنه في إحدى الحالات نقل الجبري عقارين في جنيف وفيينا، قيمتهما 400 مليون دولار، من شركة تابعة للحكومة السعودية إلى كيان كان يسيطر عليه في النهاية.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن “هذه مجرد عملية سرقة صريحة نفذت من خلال سلسلة معقدة من المعاملات الاحتيالية، وتم تنظيمها لإثراء الجبري وعائلته والمتآمرين معه”.
بالمقابل تنقل الصحيفة عن أنصار الجبري قولهم: “أصبح ثريا في خدمة بلاده، من خلال المكافآت التي منحها القادة السابقون للمملكة، وهو الآن مستهدف من قبل منافس سياسي لراعيه السابق ابن نايف”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” كشفت الاثنين، عن صدور أحكام سعودية بالسجن ضد عمر وسارة الجبري، ابني رجل الاستخبارات البارز سعد الجبري، المقيم في كندا.
وفي تقرير لديفيد إغناطيوس ترجمته “عربي21″، نقلت الصحيفة عن خالد الجبري، قوله؛ إنه بعد محاكمة سريّة لشقيقيه، قضت محكمة محلية في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بسجن عمر وسارة 9 و6 سنوات ونصف على التوالي، بتهم أبرزها “غسيل الأموال، والتآمر للهروب من المملكة”.
وعلى نحو مفاجئ، قال خالد الجبري للصحيفة إن رقم القضية اختفى الأسبوع الماضي من الموقع الإلكتروني المختص بالقضايا الجنائية، في إشارة إلى موقع وزارة العدل، مع تنويهه بأن شقيقيه لم يتمكنا من مقابلة محاميهما.
