أكدت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الهادي ادريس على ضرورة إغاثة مواطني دارفور عبر بوابة دولة تشاد ودولة جنوب السودان او فتح مطارات الجنينة ونيالا والفاشر، واتهمت في بيان كل من يتمسك بإغاثة دارفور عبر مطار بورتسودان بأنه يعمل على تعطيل القوافل الإنسانية وبيعها في الاسواق كما حدث سابقا.
رفض حكومي
ورهن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في خطاب بالشمالية مطلع الأسبوع الجاري وصول الدعم والإغاثة لمناطق سيطرة الدعم السريع، بوقف الحرب ودحر قوات الدعم السريع من بيوت المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية ومن كل المدن التي قال إنهم قاموا بنهبها واحتلالها في نيالا والجنينة ومدني والخرطوم وإرجاع كل المنهوبات التي قاموا بسرقتها.
كما أعلنت حركة تحرير السودان (قيادة مناوي)، في وقت سابق، رفضها القاطع نقل اي معونات عبر حدود السودان الغربية لأن قوات الدعم السريع ظلت تنقل السلاح والعتاد الحربي من الحدود الغربية تحت ذريعة المعونات الإنسانية.
وشكلت اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية التي يترأسها الفريق إبراهيم جابر في بداية فبراير لجنة مختصة لمتابعة دخول الإغاثة والمعونات عبر المداخل وخاصة المداخل التي يتم تستقبل المساعدات دون إجراءات وذلك بوجود شركاء من المؤسسات ذات الصلة داخل السودان من الخارجية والداخلية والتنمية الاجتماعية والاجهزة ذات الصلة.
وضع انساني حرج
وقال محمد اسماعيل كاس الامين السياسي لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي في بيان إن الوضع الإنساني ازداد تعقيداً في دارفور بعد اندلاع حرب 15 ابريل ووصل إلى حد الوفيات في معسكرات النازحين والناجين من جحيم الحرب العبثية المدمرة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية إن 200 ألف طفل في دارفور مهددون بالموت بسبب الجوع. ووفقاً لإحصائيات برنامج الغذاء العالمي في ديسمبر الماضي فإن نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يواجهون الجوع الحاد، وهو ما يزيد عن ضعف العدد الذي تم تسجيله في نفس الوقت من العام الماضي. وقال البرنامج إن ما يقرب من 5 ملايين شخص يقعون ضمن مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي، أي في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مع وجود أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء الأشخاص محاصرين في مناطق كان وصول المساعدات الإنسانية فيها متقطعا، وفي بعض المناطق، مستحيلا بسبب القتال المستمر.
وأدان محمد إسماعيل كاس قطع شبكة الاتصالات والانترنت مبيناً إنه يضاف ويرفق من ضمن الجرائم التي تم ارتكابها خلال الحرب. وأعلن دعم الحركة منبر جدة لوقف الحرب كخطوة أولى ثم يليها العملية السياسية لتشكيل حكومة مدنية انتقالية تقوم بمهامها لفترة يتفق عليها دون مشاركة المؤتمر الوطني والاجسام المتحالفة معه.
وجدد الأمين السياسية لحركة المجلس الانتقالي موقف الحركة الذي ينادي بوقف الحرب، وتقريب وجهات النظر بين طرفي الحرب في السودان، والعمل مع جميع القوى السياسية والفاعلين الذين يرفضون الحرب، ونفى كاس دعم الحركة أي طرف من أطراف الصراع، وأدان كل الانتهاكات التي ارتكبها طرفي الحرب منذ اندلاعها في 15 ابريل.
المصدر: دبنقا
