خطة قديمة بتدمير الاقتصاد اليمني
ليس غريبا ان تعمل أمريكا بواسطة العمل الاستخباراتى المحكم البعيد عن الشبهات والشك فيه إلى التغلغل في مؤسسات الحكم في العالمين العربي والإسلامي وان تعمل بهدوء وخطة بعيدة المدي الى تدمير الاقتصاد وامعانا في الخبث والتمويه تعمل المخابرات الأمريكية تحت عناوين براقة وبشكل مدروس يجعل كثيرين يقعوا في المصيدة وتخدعهم المؤامرة فينضموا إلى العمل وهم يظنون انهم يخدمون بلدانهم ولايخطر ببالهم انهم جزء من مؤامرة كبرى تستهدف البلد ككل ، وتبقي خيوط اللعبة مكشوفة لمحدودين من أبناء البلد تقتضي الضرورة ان يعرفوا ولن يتجاوز ذلك ما يليهم من المهمة ومن بعيد تدير المخابرات اللعبة ، لكن يبقي الذكاء والتوفيق في المقام الأول هو الذي يمكن الوطنيين الاحرار من اكتشاف الخطر ووضع حد لاستهداف بلدهم ، وهذا ما نجح فيه اليمنيون وهم يكشفون أخطر عملية تخريب تستهدف بلادهم في مناح حيوية عدة منها التعليم والصحة والموارد الاقتصادية وارادت أمريكا بتغلغلها منذ سنوات إلى داخل مؤسسات الحكم في اليمن ان تدمر الاقتصاد والبنية التحتية وصولا إلى جعل البلد ينهار.
ونتوقف مع جانب من القصة في بعض اعترافات لموقوفين لم تظن أمريكا يوما ان عملهم يمكن أن يكتشف وهاهي تولول طالبة إطلاق سراحهم باعتبارهم موظفين مدنيين في سفارتها وتفعل ذلك لمعرفتها بافتصاح المؤامرة وان ما سيكشفونه سيكون صعبا ويطلع الناس على حقيقة أمريكا.
فبعناوين براقة توغل جواسيس المخابرات ألامريكية الإسرائيلية في كل مفاصل الاقتصاد اليمني ، وببرنامج ماعرف بالاصلاح الاقتصادي
تمكن جواسيس السي اي ايه من تدمير ممنهج لكل مقومات اليمن الاقتصادية.
يقول أحد المضبوطين في اعترافاته المسجلة التى اذيعت على الملا :
بالنسبة للبرنامج كان قد قطع فيه شوط منذ العام 1994 وكان تحت إشراف البنك الدولى ومتابعة لصيقة من السفارتين ألامريكية والبريطانية واطلاع من السفارات الغربية في صنعاء عبر غطاء برامج المانحين.
البرنامج المؤامرة عبارة عن حزم شروط اقتصادية لاستمرار ما يعرف بالمنح الاقتصادية ومن أبرزها رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتصفية المؤسسات الاقتصادية العامة وخصخصتها وتمكين التجار من ممارسة ما يسمي بعملية التجارة الحرة اي ممارسة عملية الاستيراد والتصدير دون قيود او شروط وتخفيض التعرفة الجمركية الى أقل حد ممكن ، والغاء اي حماية للصناعات الوطنية وبالذات في القطاع الزراعي بحجة تسهيل فرص الاستثمار الأجنبي وتدفق السلع للبلاد بحسب مقتضيات العولمة.
من جانب اخر حرصت الجهات العاملة في البرنامج على اعداد التقارير المفصلة عن الفساد الكبير في أوساط العاملين بالمؤسسات العامة والضغط على الرئيس صالح لحلها وخصخصتها في حين أن محاربة الفساد ممكنة بازاحة الفاسدين وتشكيل مجالس ادارة جديدة تخضع لرقابة صارمة لكن المؤسسات الاقتصادية العالمية كانت تهدف في الأساس إلى انهاء وجود المؤسسات العامة ليخلو الجو للمؤسسات الخاصة لتعمل وحدها في الساحة.
وفي منتصف التسعينات بدا المشروع الهادف الى تدمير الاقتصاد اليمني ويشرف على هذا العمل بشكل مباشر الثلاثي صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ووزارة الخزانة الامريكية ، وكان الضيوف الاجانب المنتسبين لهذه المؤسسات يحظون باستقبال حافل من قبل المسؤولين الرسميين وتفتح أمامهم كل الأبواب المغلقة وبات الأمريكيون على اطلاع بموازنات الحكومة وحجم العملة الصعبة وماتكتنزه اليمن من ثروات طبيعية ومصادر للدخل القومي.
والمتابع لاعترافات الجواسيس سيجد ان قطاعات الاقتصاد اليمنى كانت عرضة لاستهداف امريكي بريطاني غربي منظم وتوزعت انشطتهم على مرحلتين الأولى اديرت عبر ضباط السي اي ايه بالقسم الاقتصادي بسفارة واشنطون بصنعاء والذي استمر حتى العام 2015 وفي المرحلة الثانية عمل الجواسيس تحت غطاء المنظمات الإنسانية لتدمير ماتبقي من ركائز الاقتصاد اليمني واستمر عملهم حتى وقوعهم متلبسين بنهاية العام 2021 وما صراخ أمريكا وعويلها الا دليل على حجم المؤامرة وخبثها وخفايا الخطة الماكرة وكنز المعلومات الذى تخشي واشنطون كشفه امام الملا
سليمان منصور
