وصف خبير مصري طلب المدعي العام للجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت بأنه خطوة هامة نحو إنهاء الإفلات من العقاب.
وقال محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحات خاصة لـ RT إن قرار الاعتقال المرتقب يستند لاختصاص المحكمة بموجب المادة 13 من نظام روما بالنظر في الجرائم المرتكبة في فلسطين، بعد انضمامها للنظام الأساسي عام 2015، وإحالتها الوضع برمته للمحكمة، وهو ما يجعل اختصاص المحكمة إلزاميا على إسرائيل حتى لو لم تكن طرفا.
كما شدد مهران على أن الحصانة لا يمكن أن تكون ذريعة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما ينسجم مع نص المادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعتد بالصفة الرسمية في تحديد المسؤولية الجنائية.
وأضاف أن القرار سيشكل قيدا حقيقيا على تحركات نتنياهو وقادة إسرائيل مثل غالانت، خشية الاعتقال خارج إسرائيل، كما سيعزز من عزلتهم الدولية، ويوفر غطاء قانونيا للدول لفرض عقوبات ومقاطعة القادة الإسرائيليين.
واعتبر مهران أن إنفاذ القرار حال صدوره، سيكون مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما، بموجب المادة 89 التي تلزمها بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ طلبات الاعتقال والتسليم، وهو ما يتطلب عملا دبلوماسيا حثيثا لحشد الدعم الدولي.
وبين الخبير المصري أن قرار المحكمة سيشكل تحذيرا لكل من يقف في صف المحتل، بأن إفلاته من العقاب لن يدوم، مشيرا إلى رفضه محاولات البعض مساواة المقاومة المشروعة للاحتلال بجرائم المحتل نفسه وهو ما يؤخذ على توجه المدعي العام للجنائية الدولية.
وأوضح مهران أن القانون الدولي يكفل حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة، بما في ذلك الكفاح المسلح، كما ورد في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، بينما يجرم الاستيطان والاستهداف العشوائي للمدنيين، وهي ممارسات تنتهجها إسرائيل بشكل ممنهج، حسب الخبير.
وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن مكتبه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية ورئيس “حماس” في غزة يحيى السنوار وقائد “كتائب القسام” محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: RT
