دعا الخبير المصرفي الدكتور لؤي عبد المنعم، إلى عمل مراجعات سنوية للاجور للمحافظة على الحد الأدنى الذي يضمن الحياة الكريمة على ضوء المستجدات في القوة الشرائية للنقود.
وأضاف لؤي، ان الحوكمة في المرتبات تكون بوضع هيكل أجور موحد لكل الدوائر الحكومية تتناسب فيه الرواتب مع الدرجة والمؤهل والخبرة وطبيعة الوظيفة، والزيادة من درجة إلى اخرى تكون بمعدل ثابت بدون طفرات كبيرة خاصة في الدرجات العليا على سبيل المثال بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية.
وأبان قائلا :”مبدئيا لا يمكن صرف الأجور لموظفي الحكومة بالجنيه استنادا على قيمة ثابتة بالدولار الا اذا تم وضع الموازنة العامة للدولة بالدولار واعتماد الدولار عملة بديلة للجنيه”.
وأوضح لؤي، أن ربط العملة بالدولار يكون في حالة تثبيت سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار مما يتطلب احتياطيات كبيرة بالعملة الاجنبية ومورد كبير ثابت للحكومة مثل النفط وفق وكالة السودان للأنباء “سونا”، وأشار إلى تطبيقه فى بعض الدول العربية النفطية.
المصدر: الراكوبة
