يرى خبراء اقتصاديون أن الاتفاقات التي تم توقيعها بين مصر وليبيا، ستؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري، وستعزز الناتج المحلي فيها.
الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح قال لـ RT إن اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في القاهرة، ناقش سبل تنفيذ 11 اتفاقية أبرمت بين البلدين، تبلغ التقديرات الأولية لقيمتها نحو 33 مليار دولار، بينما تقدر قيمة عقود إعادة إعمار ليبيا بنحو 111 مليار دولار ويستغرق تنفيذها فترة 10 سنوات تقريبا.
وتغطي تلك الاتفاقات عددا من مجالات التنمية، ومنها “مشروعات محطات الكهرباء، والنقل البري، والبنية التحتية، والاتصالات، وتحلية المياه”.
وقال أبو الفتوح. إنه من الواضح أن تنفيذ هذه الاتفاقات سيؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري. وينعكس على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك على خلق طلب على العمالة المصرية.
وأضاف أن تلك الاتفاقات تعكس أوجه التعاون في إعمار ليبيا. وتقدم صورة عن صعوبة الأوضاع. وشدة الحاجة لمشاريع التنمية في جميع المجالات. لمعالجة آثار الدمار الذي لحق بها.
بينما قال الباحث أحمد رفعت لـ RT إن هناك “تعهدات ليبية بحصول مصر على حصة كبيرة. إن لم تكن الأكبر. من أعمال إعادة إعمار ليبيا”
وأضاف أن بعضا منها تمت ترجمته عمليا أمس عبر 6 عقود تنفيذية و14 مذكرة تفاهم. في كافة المجالات التي تتصل بإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية. من التدريب الوظيفي إلى النفط، والزراعة، والكهرباء.
وحسب رفعت فإنه “عندما يبرز في الحضور المصري تحالف شركات هندسية وإنشائية كبرى. نفهم على الفور أن مدنا ومشروعات إسكان وطرقا وجسورا ومحطات بنية أساسية ستكون من نصيب مصر”.
وقال إنه يبدو جليا من اجتماع اللجنة المصرية الليبية العليا أمس. وتوقيع تلك العقود ومذكرات التفاهم، حرصها على دفع العلاقات إلى الأمام.
ويختتم رفعت بالقول إنه “ومع التطلعات إلى تحويل مذكرات التفاهم. إلى اتفاقات نافذة وعقود مشروطة ومع الثقة في نيات الليبيين. لا يبقى إلا الالتزام بكل ما تم توقيعه دون تدخل من أطراف أخرى. قد لا يعجبها التقارب الجاري، ولا الدور المصري في ليبيا المرتبط بعلاقات جيدة بالأطراف الأساسيين على الساحة الليبية”.
المصدر: RT
