قال الخبير الاقتصادي، محمد شيخون، إن مشكلة السودان الاقتصادية بسبب غياب البرنامج الإرادة الوطنية، وارتباطنا وخضوعنا الكبير للإملاءات الخارجية، مشيراً إلى أن هنالك تدخلات خارجية في إعداد الميزانية وموفدي البنك الدولي قاعدين داخل وزارة المالية، ويشرفون على ذلك حتى انقلاب 25 أكتوبر.
وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة (النيل الأزرق) أمس أن البنك الدولي يطلب من كل الدول روشتة ثابتة متمثلة في (6) مطالب هي (انفتاح، وتحرير، الخصخصة على نطاق واسع، الحماية، رفع الدعم ، تحييد الدولة) .
وقال إن موازنة 2023 إذا تمت إجازتها ستكون غير شرعية لغياب المجلس التشريعي الذي يمثل الشعب، متوقعاً أن يكون فيها فجوة كبيرة بين الاستيراد والتصدير.
وقال شيخون إن العون والدعم الخارجي مجمد الآن، وإذا وصل سيكون له شروط يجب علينا تطبيقها، مبيناً أن الزيادات الكبيرة في الرسوم والضرائب ستجمد الإنتاج في البلاد نهائياً والحكومة الحالية ووزارة المالية لا يستطيعون معرفة الحجم الحقيقي للكتلة النقدية في البلاد.
كما أشار إلى أن هذه الزيادات الكبيرة التي يدفعها المواطن ستذهب للصرف على حركات أطراف سلام جوبا وصرف من لا يخشى الفقر على الجهات العليا بالدولة، مشيراً إلى عدم استقلال القرار الاقتصادي في السودان.
في حين، أشار الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام الزين، إلى أن الموازنة في الأساس هي من أجل المواطن ويشارك فيها عبر المجلس التشريعي، وإذا لم يكن هنالك مجلس تشريعي تصبح الموازنة عبارة عن قانون ولا يحق لأي سلطة مهما كانت أن تفرض ضريبة أو غيره دون الرجوع للمواطن.
وأوضح أن البلاد تشهد الآن فراغ سياسي أثر سلبياً على الموازنة، وقال في حديثه إن الاعتماد الآن في الاستدانة من الجهاز المصرفي لدعم الموازنة، وهذا يعني طباعة العملة وتضخم إضافي.
ولفت إلى أن زيادة المرتبات التي قام د. عبد الله حمدوك بنسبة 539% كانت من أكبر الأخطاء وجرجرت وراءها مشاكل كبيرة جداً وكانت خدعة صاحبها ارتفاع جنوني في الأسعار، مبيناً أن تعويم العملة لا يتم إلا عبر شروط أهمها وجود 10% احتياطي من الناتج المحلي الإجمالي ووفرة في العملة الصعبة ما يكفي للاستيراد لمدة 3 شهور، وكل هذا لم يكن موجود في وقتها موضحاً أن هذا الأمر أدخل البلاد في دوامة اقتصادية صعبة جداً.
وقال: “أشك في صمود الموازنة الجديدة للعام 2023 لأنها اعتمدت على الاستدانة من الجهاز المصرفي وسيكون فيها انبهال للتضخم وضغوط كبيرة على المواطنين، موضحاً أنه لم يحدث أي استقرار في سعر الصرف، إنما هو خروج معظم الشعب من القوة الشرائية وإحجام المستوردين وحدوث ركود أدى إلى توقف سعر الصرف في مكانه الحالي موضحا أن الطباعة هي السبب الرئيس لارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، والسودان اقتصادياً ما زال مستعمراً، والميزانيات ليست عبر رؤية وطنية واضحة، والسودان ما زال يصدر موارده خام ولا يستفيد من القيمة المضافة، بالإضافة إلى أن السودان في العشرة الأوائل للفساد وعدم الشفافية، مطالباً بضرورة العمل من أجل الوطن والتوقف عن تطبيق السياسات الفاشلة كل عام، مبيناً أن الاستقرار السياسي سيكون له أثر كبير في تحسن الاقتصاد.
المصدر: الراكوبة
