أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، أن سلطات الأمن اعتقلت العشرات من منتسبيها في مختلف أنحاء البلاد، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وقالت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي مساء الخميس: “مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد”.
وأضافت أنها “تندّد بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة”، وطالبت “بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال”.
ولم يصدر عن السلطات الأمنية أي تعقيب على بيان “النهضة”.
وكشف القيادي ومستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي أن “الأرقام الرسمية تؤكد اعتقال 80 شخصا بين قيادات جهوية ومناضلين بالحزب خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وتمت إحالتهم على ذمة قطب الإرهاب، مؤكدا البدء في مباشرة التحقيق معهم صباح الجمعة”.
وقال رياض الشعيبي في تصريح خاص لـ”عربي21″: “إلى حد الآن الاعتقالات طالت 80 اسما من مختلف جهات الجمهورية بين قيادات بالمكاتب الجهوية ومناضلين ومناضلات”، مؤكدا أنه “تم صباح الجمعة مباشرة التحقيقات معهم بقطب مكافحة الإرهاب، ولا نعلم إلى اللحظة أسباب الاعتقال”.
وأوضح الشعيبي أن “القاسم المشترك بين من تم اعتقالهم أنهم كانوا ينشطون ضمن قطاع “بالنهضة”، وهو العدالة الانتقالية، وجميعهم من المساجين السياسيين السابقين وجلهم شيوخ وأعمارهم فوق السبعين سنة”.
وعبّر الشعيبي عن استغرابه من الحملة الواسعة للاعتقالات والمرجحة للارتفاع، مؤكدا أن السلطة الحالية مستمرة في إرسال رسائل سلبية، عوض أن تبعث بخطاب تصالحي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أنه “للأسف السلطة مستمرة في استهداف القوى السياسية ومنها النهضة بالتنكيل والاعتقال “، مشيرا إلى أن هناك حالة استياء واستنكار واسعة بعد حملة الاعتقالات الأخيرة.
وأكد أن عددا كبيرا من رسائل التضامن وصلت إليهم من مختلف الأطراف، وعبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن فريق المحامين للدفاع عن المعتقلين، أوضح الشعيبي أن “فريق من المحامين المتطوعين وعدد من المكلفين من قبل عائلات المعتقلين، بصدد متابعة الملفات”.
والثلاثاء، أعلنت الحركة أن قوات الأمن اعتقلت مساء الاثنين عددا من قيادييها، بينهم عضو المكتب التنفيذي محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي في بن عروس محمد علي بوخاتم، وآخرون.
واعتبرت “هذه الاعتقالات استرسالا في توتير المناخ السياسي العام، واستمرارا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة”.
كما وصفتها بأنها “مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024”.
وفي 24 تموز/ يوليو الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة “النهضة” العجمي الوريمي، وفق صحيفة “الشروق” المحلية.
ومنتصف الشهر نفسه، قالت النهضة: “تم احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة دون إذن قضائي أو سبق اتهام، صحبة مرافقَيه، من منطقة برج العامري (بالعاصمة تونس)”.
وتشهد تونس منذ شباط/ فبراير 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس “النهضة” راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
المصدر: عربي21
