حكومة النشطاء:: فجأة وبدون أي مقدمات أصدرت اللجنة العليا للطواريء الصحية قرارها القاضي باغلاق الجامعات والمدارس لمدة شهر، لا نعترض على القرار الصحي القاضي بوصول البلاد لمرحلة خطيرة من تفشي الوباء ولكننا نستغرب أن يتم إعلان هذا القرار بهذه الصورة المتعجلة بدون إجراء أي استثناءات وفق الضوابط الصحية لحالات الامتحانات التي تعبت فيها الأسر وساهرت استعدادا لها في وقت لم يكن هناك أي مؤشرات تدل على أن هناك قرارات كبيرة بالاغلاق او الحظر تلوح في الأفق.
حين ارتفعت الاصوات في بداية هذه الموجة تطالب السيد وزير الصحة الجديد دكتور عمر النجيب بضرورة اتخاذ قرار باعلان تدابير تحد من التجمعات بما فيها مراجعة فتح المدارس، رفض السيد الوزير ذلك، وصرح قائلا ان وزير التربية والتعليم رفض الإغلاق بحجة أن ذلك سيؤثر على المناهج!! مازلت حتى اليوم مستغربا لهذا التصريح العجيب الغريب من وزير الصحة، و اعتزمت الكتابة عنه يومها ولكن قضية أخرى شغلتني، وسبحان الله الآن بعد أن وقع الفأس في الرأس وفقدت البلاد ارواحا عديدة على رأسها أسماء لامعة في الطب والصحة ها هي اللجنة العليا التي في عضويتها وزير الصحة تصدر قرارها القاضي بالاغلاق في وقت حصاد التلاميذ ولا نامت اعين المناهج!!
حكومة النشطاء:: مصادر متعددة نقلت عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي استثناء الممتحنين بما فيهم شهادة الأساس من التدابير التي اتخذتها اللجنة العليا للطواريء، وهذه اخبار تدل على أن قرار اللجنة العليا للطواريء الصحية لم تتم دراسته جيدا ولا تم عرضه ونقاشه مع الوزارات ذات الصلة، فالطبيعي ان اللجنة العليا للطواريء وبما انها تريد إغلاق المدارس والجامعات، أن تستشير الوزراء المعنيين، أن تشركهم في اتخاذ القرار، حتى لا تظهر اللجنة وكأنها تغرد خارج سرب الحكومة، حين تعلن الوزرات المعنية قرارات تحد من قرار اللجنة وتبرزه في صورة ضعيفة ومهزوزة.
حكومة النشطاء:: قرار اللجنة العليا مقروءا مع قرارات وزارتي التربية والتعليم يوضح أن الحكومة الانتقالية عبارة عن جذر معزولة، وهذه حقيقة ظهرت في عدد من المحطات من قبل، ظهرت في استقالة النائب العام اعتراضا على قرارات مؤسسة حكومية اخرى هي لجنة إزالة التمكين نتيجة اتخاذها قرارات تخص النيابة العامة بدون اخطاره واستشارته، ظهرت كذلك من قبل في تكوين مجلس الشركاء، كما ظهرت في قضية التطبيع وفي توقيع اعلان المباديء مع الحلو، وعكست بالتالي صورة غير جيدة عن تناغم وانسجام الحكومة، واظهرتها كحكومة فيها كثير من اللعب الفردي ولا تملك تواصلا داخليا فعالا ولا روح الفريق، وهي قضية مؤرقة يجب الانتباه لها من قبل مجلس الشركاء ومجلس رئاسة الوزراء، حتى تختفي هذه التحركات النشاذ التي تحرج الحكومة وتجعلها في نظر الشعب مجرد حكومة نشطاء كما يطلق عليها البعض.
