أمرت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد، بعودة البرلمان السابق، وبطلات الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت “بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي أجريت في 29 أيلول/ سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها… وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن”.
يأتي الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة. وكان ولي العهد الكويتي تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب.
وأوضح المحامي نواف الياسين أن الحكم جاء بعد عدة طعون انتخابية.
وقال لوكالة فرانس برس، إن “الطعون تتعلق ببطلان العملية الانتخابية والمراسيم الداعية للانتخابات ومرسوم حل البرلمان السابق”.
وكانت المحكمة قد قررت في تاريخ 8 آذار/ مارس حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في الـ19 من نفس الشهر، بحسب الوكالة.
وفازت المعارضة الكويتية بـ28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، وعادت المرأة إلى المجلس في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أيلول/ سبتمبر 2022، بعد شهرين من حل البرلمان السابق.
وشاركت في هذه الانتخابات، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.
ويعرف هذا البلد أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
المصدر: عربي21
