كشفت رابطة محامي دارفور عن بيع حكومة إقليم دارفور التي يقودها مني أركو مناوي، المساعدات الإنسانية في أسواق الفاشر والأبيض والدبة، عوضًا عن توصيلها لمستحقيها في دارفور.
وقالت الرابطة في بيان عنوته بـ”الفساد في الاغاثة الخاصة بإقليم دارفور”، إن حكومة بورتسودان رفضت انسياب الاغاثة عبر الحدود التشادية / السودانية، وفقما اقترحته منظمات العمل الانساني العاملة في دارفور، وأشار البيان إلى أنه حسب الاعراف الدولية ان الاغاثة وقوافلها لها بروتوكولات وقوانين تحميها ودوما العمل الاغاثي يكون بالتنسيق بين القوي المتحاربة والمنظمات الانسانية.
وأشار إلى أن الجيش السوداني رفض مبدأ الاتفاق حول انسياب الاغاثة عبر الحدود، بينما تمسكت قوات الدعم السريع بضرورة الاتفاق حول سير العمل الانساني دون عوائق والتزمت بتأمين الاغاثة والمساعدة في ايصالها لمستحقيها في مناطق سيطرتها.
وأكدت أن “هذا التباين احدث ربكة في عمل المنظمات فبعض المنظمات اوصلت المساعدات لولاية غرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور عبر مناطق سيطرة الدعم السريع”.
وقال البيان إن بعض الاغاثة وصلت لولاية شمال دارفور ولم توزع لكل ولايات الاقليم برغم وصول وفود من الولايات المعنية لاستلام حصتهم إلا أن حكومة اقليم دارفور رفضت، وتم بيع كمية كبيرة من المواد الاغاثية في سوق الفاشر”.
وذكر أن “مواد اغاثية أخرى تم ترحيلها عبر طريق بورتسودان – مدني – كوستي – الابيض – الفاشر، تسربت منها اعداد ضخمة إلى أسواق مدني والأبيض”.
وتابع “بالأمس القريب تم بيع ثمانية وعشرون شاحنة في منطقه الدبة مخصصة لإقليم دارفور”.
ودان البيان التلاعب والفساد في ترحيل وبيع المواد الاغاثية المخصصة لضحايا الحرب، داعيًا لإجراء تحقيق شامل في قضية التلاعب بالاغاثة.
وأضاف “ندعو المنظمات الدولية لإعادة النظر في كيفية توزيع وتوصيل الاغاثة وضرورة اللجان المشتركة ما بين جميع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.
المصدر: الراكوبة
