اعتبر حزب المؤتمر السوداني، أن قرار وزير شؤون مجلس الوزراء الداعي لفتح المدارس والجامعات يؤكد فرضية بُعد الحكومة وانفصالها عن واقع الحال في السودان.
وانتقد حزب المؤتمر السوداني- أحد أبرز مكونات تحالف الحرية والتغيير الداعم للديمقراطية في السودان، قرار مجلس وزراء حكومة الانقلاب باستئناف الدراسة في المدارس والجامعات بالولايات التي تسمح ظروفها الأمنية بذلك.
ورأى أن مشكلة التعليم لا يمكن حلها بمعزل عن إيقاف الحرب الجارية في البلاد حالياً ومن ثم النظر في معالجة آثارها المدمرة وأن يكون التعليم أولوية قصوى.
وأصدر مجلس الوزراء الانقلابي توجيهاً بفتح المدارس والجامعات في الولايات الآمنة، بعد مرور نحو ستة أشهر من اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى، والتي أدت لتعطل الدراسة في أنحاء السودان، فضلاً عن الخسائر في الأرواح والممتلكات والانهيار الأمني والاقتصادي.
قرار مجافٍ للواقع
ووصف قطاع التعليم العام بحزب المؤتمر السوداني في بيان صحفي، قرار استئناف الدراسة بأنه “مجافٍ لواقع الحال ولم يضع اعتباراً لحالة الشتات التي يعيشها السودانيات والسودانيين، وما آلت اليه أوضاع مؤسسات التعليم والتي مثلت الملاذ الآمن لمن شردتهم الحرب، فاحتضنتهم المدارس والجامعات، في غياب الدور الرسمي لحكومة الفلول التي بدأت تتشكل ملامحها، ميسرةً الطريق لعودة نظام الثلاثين من يونيو لمواصلة رحلة التدمير الممنهج التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود”.
وقال إن القرار يحض على استئناف الدراسة في الولايات الآمنة دون تحديد لمعنى الأمان المطلوب لسير العملية التعليمية، مع إهمال كامل لما يعانيه المعلمات والمعلمين والعاملات والعاملين في حقل التعليم، كحال جل العاملين بالدولة من عدم صرف المرتبات لأكثر من ستة أشهر، كما هو حال الغالبية العظمي من أولياء أمور الطلاب.
وأضاف البيان: “فلذلك نجد أن مشكلة التعليم لا تحل بمعزل عن أوجاع الوطن الذي يرزح تحت أتون الحرب المستعرة، والتي تتمدد كل يوم، فيجب أن يكون الحل في إيقاف هذه الحرب ومن ثم النظر في معالجة آثارها المدمرة وأن يكون مسار التعليم هو الأولوية القصوى”.
بحث عن الشرعية
وقال الحزب إن حكومة الأمر الواقع الانقلابية ظلت تبحث عن شرعيتها عبر إصدار القرارات التي لا تأتي الا وبالاً على الشعب السوداني، وآخرها توجيه وزير شؤون مجلس الوزراء الداعي لفتح المدارس والجامعات.
وأضاف بأن القرار يؤكد فرضية بُعد هذه الحكومة وانفصالها عن واقع الحال في السودان، وتساءل عما فعلته أو قدمته وزارة التربية ما بين قرار إغلاق هذه المؤسسات وقرار فتحها، وهل انتهى العام الدراسي السابق أم أنه مازال مستمراً، ومصير الطالبات والطلاب المنتظرين للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية.
ونوه إلى أنه في ظل الحرب التي طالت أرواح وأعراض وممتلكات ومساكن وأسواق ومؤسسات الدولة، أصبح الشعب السوداني ما بين نازح ولاجئ ومشرد ومفقود.
وأكد الحزب أن التعليم هو الركن الأساسي في بناء الأمة والدولة السودانية المنشودة، وأنه يحشد جل طاقته لتحقيق شعارنا نحو تعليم جيد ومستدام وشامل لوضع أساس لوطن شامخ ومواطن مستنير ومساهم في نهضته ويكون له النصيب الأوفر في ميزانية الدولة.
المصدر: صحيفة التغيير
