أعلن حزب البعث العربي – مجموعة يحي الحسين – براءته من مسودة الدستور الانتقالي المقترحة من قِبل اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين السودانيين واعتبر انها مصممة لخدمة المصالح الأجنبية.
ورفض البيان تصريحات قائد الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، وقال البيان أن محاولات جمع المكون العسكري بأطراف العملية السياسية هو أمر سابق لأوانه، كما أنه محاولة لتضليل القوى السياسية للموافقة على مشروع دستور لجنة تسيير المحامين.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث السوداني
بيان هام
● إلى جماهير شعبنا السوداني العظيم
● إلى كافة قوى الثورة الحية
● إلى لجان المقاومة و تروس الثورة و أسر الشهداء و المفقودين
نخاطبكم اليوم و بلادنا تمر بلحظة حاسمة من تاريخها ، تكون أو لا تكون ، و ليس خافياً عليكم أن البلاد على حافة الهاوية بسبب إنسداد أفق الحل السياسي، و عجز القوى السياسية عن التوافق على حلول سودانية – سودانية ، تجنب البلاد الإنهيار ، و تحفظ كيان الدولة من الضياع.
شهدت الأيام الماضية طرح مشاريع دولية و إقليمية ، تبنتها قوى سياسية سودانية ، هذه المشاريع التي صممت لخدمة المصالح الأجنبية ، مع إغفال مصالح الشعب السوداني في وحدته ارضاً و شعباً ، و تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية و السلام و العدالة ، هذه المشاريع التي تعمل على إعادة انتاج الأزمة بأقنعة جديدة و مبتكرة تستجدي شعارات الشارع بأشواقه و شعاراته ، وبهذا فإننا نؤكد براءتنا من هذه المخططات ، و أننا نعمل دون تردد على اسقاطها.
نؤكد عبر هذا البيان أننا لسنا في عداء مع المجتمع الدولي ، و نتفهم رؤيتهم للتعامل مع حكومة ذات مصداقية ، وفي ذات الوقت فإننا نرى ان هذه الحكومة المنشودة ليست هي هذه الحكومة التي يعملون على تكوينها ، في غياب ممثلي الشعب و العديد من القوى السياسية و المجتمعية صاحبة المصلحة ، و لجان المقاومة في قيام هذه الحكومة، كما أننا نؤكد أن التسريبات المتواترة عن قرب الوصول إلى اتفاق و بمكونات بعينها لن يزيد الأزمة إلا تعقيداً ، و أن ما أعلن من اتفاقات بين أطراف في المكون العسكرى حول رئيس مجلس السيادة يعتبر تراجعا عن تعهد المؤسسة العسكرية بالخروج من العمل السياسي و ترك الأمر بيد القوى المدنية ، و عليه فإننا نعتبر تصريحات الفريق حميدتى قائد قوات الدعم السريع تدخلا فاضحاً في الحوار السياسي الذي أطرافه القوى المدنية ، كما أن محاولات جمع المكون العسكري بأطراف العملية السياسية هو أمر سابق لأوانه ، كما أنه محاولة لتضليل القوى السياسية للموافقة على مشروع دستور لجنة تسيير المحامين ، قبل الاتفاق على الإعلان السياسي ، وهذا خطأ منهجى و استراتيجي.
تأسيساً على ذلك فإننا ندعو أطراف الأزمة من القوى المدنية إلى الدخول في حوار سوداني – سوداني ، بإشراف و رعاية منصة سودانية عبر تنسيقية تجمع ممثلين عن المبادرات التي قدمتها كافة الأطراف الثورية ، وصولاً لتحديد اجندة الحوار عبر المائدة المستديرة ، بهدف الاتفاق على الإعلان السياسي اولاً ، الذي يحدد معايير و آليات اتخاذ القرار ، بشأن اختيار الحكومة و برنامجها و مهامها للمتبقى من الفترة الانتقالية ، وتكوين المجلس التشريعى سلطاته و صلاحياته ، وصلاحيات وواجبات مجلس ( رئيس ) سيادة الدولة.
إننا نؤكد على رفضنا التام للحلول الزائفة ، التي ستبدد مبادئ الثورة و شعاراتها و مواثيقها ، و اننا سنبقى في شارع الثورة و بين المناضلين من اجل تحقيق أهدافها ، رغم المغريات والمساومات و المضايقات ، و نقول هذه الأزمة لن تحل عبر انقلاب آخر ، وإن جاء بمظلة اقليمية و دولية.
■ المجد و الخلود للشهداء
■ عاش السودان حرآ مستقلآ
■ وعاشت نضالات الصادقين من ابنائه
الخرطوم
المكتب السياسي
16/9/2022م
المصدر: الراكوبة
