طالب حزب الأمة القومي في السودان، اليوم الإثنين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالتنحي فورًا وإزالة ما أسماه ”كافة آثار انقلاب 25 تشرين أول/ أكتوبر 2021، وما ترتب عليه من قرارات“.
وقال الحزب، في بيان، إنه بصدد إعداد مذكرة إضافية تطالب بتنحي البرهان على أن تسلم في موكب للسلطة ”الانقلابية“، كما وصفها.
ودعا حزب الأمة القومي وهو أكبر الأحزاب السياسية السودانية، أعضاءه والشعب السوداني للمشاركة في موكب اليوم، والعمل على تصعيد ودعم المقاومة السلمية بكافة أشكالها، قائلا إنه ”يرتب لعقد مؤتمره العام الثامن في أقرب فرصة ممكنة؛ استعدادا للتحول الديمقراطي المأمول“.
وقرر الحزب، حسب البيان، ”إنهاء الانقلاب واستعادة مسيرة التحول المدني الديمقراطي والتسليم لحكومة مدنية كاملة الدسم بصورة متفاوض عليها“.
وأضاف أن العنف المتصاعد من ”القيادة الانقلابية“ برغم المشاورات الجارية حول عملية سياسية لاستعادة الشرعية، والذي بلغ ذروته إبان موكب 17 كانون الثاني/ يناير 2022 في الخرطوم وولايات عديدة؛ أسفر عنه سقوط 9 قتلى منذ 17 كانون الثاني/ يناير (وبلغ 72 شهيدا منذ الانقلاب وأكثر من ألفي إصابة بعضها بالغة الأذى).
وأكد الحزب أن ”قيادة الانقلاب ستمضي متمادية في الوحشية وابتداع أشكال جديدة بارتكاب المجازر العنيفة واعتقال الثوار بكثافة، واختطاف المصابين من غرف العناية المركزة، وضرب مواكب تشييع جثامين الشهداء، ومحاولات تلفيق تهم القتل والمخدرات للثوار وغيرها من الاتجاهات غير المسبوقة“.
وطالب الحزب كافة الأجهزة العدلية والمؤسسات النظامية أن ”تقف أسوة بشعبها منافحة عن الشرعية الدستورية وعن العدالة“، داعيا القوات النظامية للامتناع عن استخدام العنف وحماية المواكب السلمية.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا للمشاركة الواسعة، اليوم الإثنين، في مليونية 24 كانون الثاني/ يناير؛ للمطالبة بـ“الحكم المدني الكامل“.
وقال التجمع في بيان مقتضب: ”ندعو العاملات والعاملين بكل القطاعات المهنية والنقابية في البلاد إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية 24 يناير“.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الخميس الماضي، أوامره بتعيين 15 وزيرا، مكلفين بإدارة مهام الحكومة، وسط استمرار الاحتجاجات الرافضة لحكم العسكريين والمطالبة بالحكم المدني.
ومنذ أكثر من شهرين لا توجد حكومة تنفيذية في السودان؛ بسبب الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد بعد إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، حالة الطوارئ وحل حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
وقتل ما لا يقل عن 7 متظاهرين، وجُرح العديد أثناء احتجاجات رافضة لحكم العسكريين، الإثنين الماضي في الخرطوم، حيث ارتفع العدد الإجمالي للقتلى خلال الاحتجاجات، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 70 شخصًا، بحسب لجنة أطباء السودان.
المصدر: الراكوبة
