دعت حركة حق بولاية البحر الأحمر إلى تشكيل هيئة قانونية، للطعن في محكمة الاستئناف، ضد اتفاقية أنشاء ميناء (أبو عمامة) بالولاية ووصفت الحركة الاتفاقية بالمشبوهة والمليئة بالعيوب والثغرات القانونية، ونوهت إلى أن صفقة ميناء (أبوعمامة)، بها موانع قانونية وضبابية في المشهد فضلاً عن رفض الشارع السوداني لها بصفة عامة وأهالي الشرق والشمال (أبوحمد) بصفة خاصة.
وقالت حركة حق في بيان لها تحصلت الـ(جريدة )على نسخة منه إن وضع الحكومة الحالية لا يسمح بأن تبرم مثل هذه الاتفاقيات لأنها ليست مُنتخبة، فضلاً عن عدم وجود برلمان يُجيز الاتفاق الثلاثي الذي وقعهُ وزير المالية بجانب رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود عن شركته (انفيكتوس) للاستثمار، وائتلاف مجموعة موانئ أبوظبي، وفندت حركة حق الاتفاقية.
وكشفت عن وجود موانع قانونية بسبب توقيع عقد مسبق بين حكومة السودان والشركة الصينية (CHEC) لمدة ثلاثين عاماً في الاستثمار بميناء هيدوب مرسي الشيخ لتصدير (اللحوم، الخضر، الفواكه والمواشي ) وأوضحت أنه عقد حصري لهذه الشركة بنسبة ٥١٪ للحكومة السودانية و٤٩٪ للشركة الصينية، ونوهت الى أن الغرض الاساسي من انشاء ميناء (أبوعمامة) تخصيص ٤٠٠ ألف فدان بمنطقة (أبوحمد) لزراعة الخضر والفواكه وتصديرها عبر ميناء (أبوعمامة). وتوقعت أن يدفع العقد الشركة الصينية للتحرك القانوني ضد المشروع، أو أن تدفع حكومة السودان تكاليف العقد المُبرم مسبقا بينها والشركة مع الأرباح لمدة ٣٠ عاماً، واشارت إلى أن ذلك سيقف حجر عثرة ضد انشاء مشروع ميناء (أبوعمامة) قانوناً.
المصدر: الجريدة
