نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبدالعزيز الحلو، صلتها بأحداث العنف القبلي التي وقعت في منطقة لقاوة بولاية غرب كردفان، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقالت الحركة الشعبية إن “الاشتباكات القبلية المسلحة التي وقعت داخل مدينة لقاوة، كانت بين المسيرية من جهة، والداجو والنوبة، من جهة أخرى، سقط على إثرها ضحايا من الطرفين بما في ذلك مواطنين أبرياء وعزل”.
وأشارت في بيان للناطق الرسمي باسمها، جابر كمندان كومي، إلى أن “اخباراً جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائط الإعلامية، تزعم أن الجيش الشعبي نفذ هجوما ضد المسيرية، وهو زعم مغرض”.
وأكد البيان أن “الجيش الشعبي ليس طرفا فيما يدور داخل مدينة لقاوة الواقعة تحت سيطرة الحكومة”، مشيراً إلى أن الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد ركن/ نبيل عبدالله قد نفى في بيان له مشاركة الحركة الشعبية في أحداث لقاوة.
وأوضح البيان أن “الحركة الشعبية ليست ضد قبيلة المسيرية، وهي تقف مبدئيا ضد اقتتال أي من مكونات لقاوة ضد بعض، كما لا يعرف تاريخ الجيش الشعبي أي استهداف للقبائل والمواطنين على أساس عرقي”.
وأكد البيان أن الصراع وقع على نزاع حول ملكية الأراضي داخل مدينة لقاوة، دون ان تتحرك السلطات لاحتوائه حتى انفجر وتطور إلى نزاع مسلح، داعياً طرفي النزاع وجميع مكونات لقاوة للتحلي بالحكمة في احتواء المشكلة حقنا للدماء.
ووصل إلى العاصمة الخرطوم أمس 9 أسرى من أبناء قبيلة المسيرية، أفرجت عنهم الحركة الشعبية ــ شمال بوساطة من جنوب السودان حيث سلمتهم إلى سُّلطات جوبا.
وكانت الحركة الشعبية أعلنت في 30 أغسطس الماضي، عن أسرها 9 من جنود قوات الدفاع الشعبي التابعة للجيش، بعد تسللهم إلى مناطق سيطرتها واشتباكهم مع جنودها، حيث نشرت وقتها بطاقات توضح هوية الانتماء للدفاع الشعبي.
وقال السكرتير السياسي للحركة عمار آمون إن الحركة الشعبية ليست لديها مشكلة مع المسيرية كمجموعة إثنية ومكون إجتماعي، بل المشكلة مع مركز السلطة فى الخرطوم، مؤكدا أن الأسرى يتبعون لقوات الدفاع الشعبي، وأنهم قد وقعوا أسرى لدى الجيش الشعبي نتيجة لتسللهم وإختراقهم للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية بأسلحتهم وبطاقاتهم العسكرية وكامل زيهم العسكري وإشتبكوا مع قوات الحركة المتمركزة هناك.
وأكد آمون على تاريخ الحركة الشعبية المشرف وتجربتها الأخلاقية فى إطلاق سراح أسرى الحرب، وهو ما يؤكد التزام الحركة بقانون جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتابع: “سبق أن سلمنا 126 من أسرى القوات المسلحة، من بينهم ضباط برتبة عقيد وضباط برتب أخرى، للجنة الدولية للصليب الأحمر عبر الرئيس اليوغندي يوري موسفيني فى العام 2016”.
وأشار آمون إلى أن الحركة قامت بتسليم أربعة أسرى من منسوبي الحوازمة لمدير مكتب رئيس مجلس السيادة الانقلابي اللواء الصادق إسماعيل محمود، بعد القبض عليهم أثناء القيام بعملية نهب لمواشي المواطنين فى منطقة نياكما.
وأعرب آمون عن أمله في أن تحذو حكومة السودان نفس الحذو وتقوم بتسليم أسرى الحركة الشعبية والجيش الشعبي لديها منذ بداية الحرب بتاريخ 6 يونيو 2011.
المصدر: الديمقراطي
