وافقت ٧ حركات دار فورية موجودة فى الاراضي الليبية والتى كانت تقاتل إلى جانب احد اطراف النزاع هناك على الاندماج فى تحالف اطلقت عليه “المسار الديمقراطي” ، هذه الخطوة تأتي تحت رعاية فرنسية من خلال منظمة “promediaton”والتي تضم جنرالات متقاعدين من الأجهزة الأمنية الفرنسية والعسكرية وساسة فرنسيين محترفيين فى ادارة التفاوض،وتسعى فرنسا لتشكيل” حاضنة” لهولاء المقاتلين وتنظيمهم ومن ثم تسويقهم للخرطوم للتفاوض معهم وإشراكهم فى تقاسم الثروة والسلطة.
استنساخ جديد
يقول الخبير فى الشأن الإفريقي وقضايا النزاعات محمد تورشين إن الحركات التي انخرطت في مباحثات وسمت نفسها حركات المسار الديمقراطي معظمها منشقة من الحركات الأم مثلا حركة العدل والمساواة هناك عدد من الفصائل المنشقة منها مثل حركة العدل والمساواة الجديدة بقيادة منصور أرباب والعدل والمساواة الديمقراطية، وأبرز الحركات التي تشارك فى المباحثات التي تجري برعاية فرنسية الآن هى حركة العدل الجديدة بقيادة منصور أرباب، مجلس الصحوة الثوري الذي يتزعمه موسى هلال و يمثله في هذه المباحثات إسماعيل الأغبش و الجناح المنشق من مجلس الصحوة بقيادة عبدالله حسين وحركة السافانا وفصائل أخرى.
وأشار في حديث لـ”السوداني’إلى أن ما يجري في نيامي ليست مفاوضات إنما جلسة مباحثات تمت بوساطة فرنسية وهي محاولة لسحب كل المقاتلين الموجودين في المدن الليبية مثل طرابلس وبنغازي وغيرها باعتبارهم شاركوا بشكل مباشر في المعارك الليبية، الآن هذه المباحثات سيكون لها ما بعدها إذ حضرها ممثل من الاستخبارات العسكرية والمخابرات ، باعتبار أن الملف الليبي به شبه إرادة دولية ترغب في إبعاد كل المرتزقة من ليبيا خاصة في شرق ليبيا لاعتبارات عديدة ، لافتًا إلى أن الخوف من أن يلتقي الروس بعناصر من هذه الحركات و يقومون بدعمها لتنفيذ مشروعات فى السودان أو تشاد أو النيجر أو دول أخرى وهذا مهدد للنفوذ الفرنسي ومصالحه، ثانيًا استقرار ليييا لأنه مهم في قضية أمن الطاقة العالمي وأمن البحر الأبيض المتوسط وقضية اللاجئين وتدفقهم إلى أوروبا كل هذه الاعتبارات أدت إلى عقد الجلسة في نيامي حتى يتسنى جمع هذه الحركات ومن ثم دمجها لاحقًا.
مفاوضات أخرى.
ويمضي تورشين إلى أن المسار في نيامي سيكون تفاوضيًا، ربما يتم إلحاقه باتفاق جوبا لكن غالبًا ما يكون اتفاقًا قائم بذاته منفصلًا وبتفاصيل منفصلة بدعم فرنسي إفريقي ومن خلاله يجد الدعم و يذهب للمشاركة في تقاسم السلطة وترتيبات أمنية للانسحاب من ليبيا وبالتالي تتم عملية الدمج والتسريح وفي رأيي الخطوة سوف تسهم في تقليل الحركات خارج إطار السلام لتبقى فقط حركتا الحلو ونور ولكن معظم المجموعات التي سوف تقاتل في ليبيا سوف تنخرط في هذه المسار الجديد المسمى بالمسار الديمقراطي.
مرتزقة سودانيون
وينوه تورشين الى ان جميع الموجودين فى ليبيا الآن هم مرتزقة يقاتلون اما لصالح حفتر او الديبية ولكن هذا لا ينفى امرين وهما انهم سودانيون وثانيا انهم كانوا حركات مسلحة تقاتل فى دارفور قبل اندلاع الحرب في ليبيا في العام ٢٠١١لكن نتيجة تضييق الخناق عليهم فى السنوات الأخيرة من قبل الحكومة البائدة ونتيجة لانشقاقهم وانقسامهم من الحركات الأم ما يعني اضعافهم حيث لا توجد قدرات قتالية لهم سواء بشرية او معدات لجوء الى ليبيا اذ ان ليبيا كانت مفتوحة لكل الحركات المسلحة حتى تحقق مصالحها او الحركات و يلفت تورشين الى ان جميع الحركات في السودان بلا استثناء لديها جيوش فى ليبيا ولديها مساهمات في القاتل والحرب الليبية.
لماذا فرنسا؟
ويعتبرتورشين ان دخول فرنسا فى خط ازمة دارفور هو من اجل حماية مصالحها، والمصالح الفرنسية في افريقيا التي بدات تتآكل، وهناك مهددات في تشاد وفي النيجر والوضع فى ليبيا مهدد للمصالح الفرنسية أيضًا بالتالي من مصلحتها إبعاد هذه الحركات من القتال في ليبيا حتى لا يتسنى لروسيا التواصل معها ومن ثم يحدث اختراق جديد لها فى الملف السوداني بصورة عامة أكثر مما هو عليه الآن ملف المعارضة التشادية بشكل أكبر وتفتح جبهات جديدة في النيجر كل هذه المعطيات تدفع فرنسا لتتدخل بقوة.
غطاء فرنسي
و ينفي تورشين ان تكون فرنسا هي من تسعى لتحويل هذه الحركات إلى “مطلبية” ويوضح انها حاولت تنظيمها لانها اصلا موجودة ، حاولت باريس تنظمها وان تصنع لها اعترافًا او غطاءً حتى تبعدها من الاستغلال الروسي حتى لا تصبح مهددًا إذ استغلتها روسيا بشكل سلبي.
جمع المقاتلين
ويقول خبير ادارة الازمات والتفاوض بمركز للدراسات بالخرطوم اللواء مهندس أمين إسماعيل مجذوب ان ما تقوم به فرنسا هو جزء، من تقاسم النفوذ في ليبيا حيث تساهم فى عملية جمع المقاتلين من ليبيا وفقًا لقرار الامم المتحدة الذي نص على إبعاد جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا إلى دولها و ويشير في حديثه إلى السوداني بوجود سبعة فصائل سودانية يتم جمعها بواسطة فرنسا فى كل من تشاد والنيجر تمهيدًا لترحيلهم إلى السودان ويمضي إلى أن فرنسا تريد ان تحقق نجاحات فى الملف الليبي، و تريد ان تتواجد في ليبيا لتكون جزءًا من ملف إعادة إعمار ليبيا بعد احداث التسوية السياسية وهناك ملف البترول، وهي تريد أن تكون مؤثرة بالمساهمة في اخراج هذه الفصائل المسلحة سواء كانت من السودان أو دول أخرى.
هدية فرنسية
ويواصل اللواء امين ان فرنسا تريد ايضا ان تقدم للسلطات السودانية الموجودة الآن “هدية” بالحاق هذه الفصائل الى اتفاق جوبا للسلام او حتى منبر جديد خاصة وان فرنسا كانت لها علاقات مميزة مع الحكومة الانتقالية بقيادة د. عبدالله حمدوك وذلك من خلال دعمها عبر مؤتمر باريس ودفعها لقرض تجسيري لسداد متاخرات الديون بالتالي باريس تريد ان تلعب ذات الدور مع الحكومة الآن وان تتواجد فى الازمة السودانية بان تاثر فى ملف السلام وفى ملف الاستقرار في دارفور وامر آخر فان فرنسا تهتم بمناطق نفوذها “الفرانكفونية” مثل تشاد والنيجر و افريقيا الوسطى وكلها دول تجاور السودان ولذلك هى تريد ان تحافظ على الاستقرار في دارفور او تكون فاعل مؤثر في الاحداث هناك ايا كان شكلها وتتحسب لتحركات قادمة فى دارفور سواء كانت اضطرابات قبلية او تمردًا جديدًا ايا كانت تلك الاحداث فهى تريد ان تكون فاعلًا مؤثرًا فيها كما ان فرنسا الآن تحاول أن تحتل مكانة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا بالتالي هى تسعى في افريقيا لوضع استراتيجية جديدة بعد خروجها من منطقة الساحل اذ انها انسحبت من مالي ولملمت قواعدها العسكرية فى تشاد وتريد ان تضع استراتيجية جديدة فى المنطقة ومن بينها السودان لمكانته وموقعه الجيواستراتيجي الفريد وما يتمتع به من موارد مائية وزراعية وموقعه المميز على البحر الاحمر وتريد ان تساهم فى تشكيل حكومة مدنية قريبًا.
ووقعت الفاصئل السبعة، في دولة النيجر إعلانا تأسيسيًا نص على تحقيق السلام الشامل في السودان وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وأغلب الفصائل التي وقعت على التحالف الجديد تتواجد في ليبيا وكان تقرير أممي صادر في العام الماضي أكد وجود آلاف المقاتلين السودانيين في مدن ليبية عديدة يعملون ضمن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
واكد بيان مشترك “أن الإعلان يطالب باستكمال عملية السلام الشامل وإيقاف الحرب ومعالجة آثارها عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية”.
وأوضح بأن الانتقال الديمقراطي يتطلب تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات يتوافق عليها الجميع تقوم بمهام إيقاف الحرب والتدهور الاقتصادي والأمني وكتابة دستور دائم يؤسس لهياكل ومستويات الحكم ويحدد هوية الدولة السودانية ووحدتها ويعترف بتعدد الأعراق والثقافات والأديان .
وطالب البيان بالتعاطي الإيجابي مع قضية العدالة الانتقالية والجنائية لكونها الضامن الأساسي لعملية الانتقال الديمقراطي وإيقاف كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، بسن قوانين للعدالة الانتقالية لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وتكوين محاكم ونيابات خاصة تعمل على محاكمة كل المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان.
وشدد على انتهاج سياسة خارجية متوازنة مبنية على السيادة الوطنية بما يضمن المحافظة على مصالح السودان واستقلال القرار السياسي في الدولة السودانية.
المصدر: السوداني
