قررت السلطات العسكرية الحاكمة في مالي، حظر تنقل المدنيين في المنطقة الحدودية مع موريتانيا، وذلك بعد اختفاء ومقتل عدد من المواطنين الموريتانيين في وقت سابق.
وكانت موريتانيا قد اتهمت علنا الجيش المالي بارتكاب “أعمال إجرامية متكررة” ضد رعاياها، فيما أرسلت مالي بعثة إلى موريتانيا، يومي الجمعة والسبت، في محاولة لتهدئة غضب نواكشوط.
وذكر بيان مشترك يوم السبت أن البلدين اتفقا على تشكيل بعثة مشتركة لتوضيح حالات الاختفاء، وأن مالي ستطلع موريتانيا “في أقرب وقت” على نتائج التحقيق الذي وعدت بإجرائه بعد مصرع موريتانيين في يناير. ولم تعلن هذه النتائج حتى الآن، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب نواكشوط.
وفي هذا الشأن، اتفق البلدان على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة الحدودية، فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة المالية عبد الله مايغا، في بيان يوم الأحد، أن “السلطات العسكرية قررت منع أي تنقل للمدنيين بشكل صارم في مناطق غابة واغادو وغرينغال”، المنطقة التي شهدت اختفاء الموريتانيين.
المصدر: RT
