أخبار السودان :
جمعية حماية المستهلك..اين الحقيقة
لا جدال في أهمية جمعية حماية المستهلك ، والدور الكبير الذي تضطلع به ، وقد تابع الناس الحملات التي قامت بها الجمعية ، وما نتج عنها من انتصارات تحسب لها ، ويشكرها عليها الناس ، ويعملون على الاهتمام بالجمعية وحمايتها من كل خطر يتهددها ، باعتبارها احد خطوط الدفاع الأساسية عنهم أمام تغول الحكام وجشع التجار ، وعدم التزام العديد من الجهات بالضوابط القانونية الواجب التقيد بها في هذه الحالات.
وظلت جمعية حماية المستهلك السودانية محل تقدير واحترام الكثير من المواطنين ، خصوصا أولئك الذين استشعروا أهميتها ، وعرفوا الدور الذي تقوم به ، والمهام التي تتصدي لها.
وقد طالعتنا الاخبار قبل يومين ان
المسجل العام بمفوضية العون الانساني الاستاذ محمد هاشم علي عبده أصدر قراراً بالغاء تسجيل وحجز اصول وممتلكات وتجميد ارصدة وحسابات الجمعية السودانية لحماية المستهلك بكافة البنوك داخل السودان وخارجه .
ووجه القرار الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ وذلك اعتباراً من يوم صدوره
واصدر المسجل العام قرارا اخر بتكوين لجنة للجمعية السودانية لحماية المستهلك برئاسة الاستاذة مني عوض ، وادارة المعلومات بمفوضية العون الانساني عضوا ومقررا ، بجانب عضوية ادارة الفحص والتدقيق ، وادارة المشروعات ، وادارة المرور ، وادارة المنظمات الوطنية ، والاستاذ محمد عمر .
واوكل القرار للجنة مهام استلام الاصول الثابتة والمتحركة واستلام الأختام والورق المروس والمستندات كافة ، وان تستعين بمن تراه مناسبا.
السيد الأمين العام للجمعية الدكتور ياسر ميرغنى أوضح ان القرار غير قانوني ، وقال إن جهات لا ترغب في وجود جمعية حماية المستهلك.
و لانحتاج الى التنويه للدور الهام للجمعية فهو لا يخفى على احد ، وهي من الجمعيات التي لها أدوار مقدّرة في السودان فيما يتعلق بعملها ، والدفاع عن المستهلك وحقوقه في فترة النظام البائد.
تعليق دكتور ياسر ميرغنى على قرار مفوض العون الانساني يجعلنا نتساءل أين الحقيقة فى هذا الموضوع؟
جمعية حماية المستهلك مهمة ولابد ان يعرف الناس حقيقة الأمر ، وماذا يجري ، وعلى الجهات المختصة ان تقول كلمتها بوضوح ، ولا تترك الأمر غامضا ، وايضا لابد أن يخرج دكتور ياسر ويطلع الناس على تفاصيل ما يجري في هذا الملف.
