منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري في ديسمبر العام الماضي، ظلت العملية السياسية تتأرجح بين الأطراف الموقعة عليها من المدنيين والعسكريين، ولم تبارح مكانها على الرغم من مضي أكثر من ثلاثة أشهر.
وتحدثت الأروقة السياسية أكثر من مرة عن قُرب اتفاق نهائي بين الأطراف، بيد أن المجلس المركزي، أعلن عن التوقيع النهائي خلال شهر رمضان، الأمر الذي يفسر عن انقشاع أزمة الخلاف بين القوى المدنية والقادة العسكريين.
وكشف قيادي بالمجلس المركزي عن اجتماع مطلع الأسبوع المقبل لإجازة مصفوفة زمنية خاصة بالعملية السياسية. وقال القيادي بالحرية والتغيير، طه عثمان، في مؤتمر صحفي: “سيتم التوصل لاتفاق نهائي وتكوين هياكل السلطة في شهر رمضان”، وأضاف” سيعقد اجتماع مُشترك الأحد المقبل لإجازة مصفوفة تشمل تواريخ التوقيع النهائي وتشكيل المؤسسات. وأوضح بأن لجان صياغة الاتفاق النهائي ستباشر أعمالها في أسرع وقت ممكن، دون النظر لنتائج ورشة العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، وتتخذ من القصر الرئاسي مقراً لها.
وأفاد عثمان بأن اللجنة تتخذ الاتفاق الإطاري ونتائج ورش العمل بشأن القضايا الخمس المعلقة والإعلان السياسي واتفاقية جوبا للسلام؛ كمرجعيات لعملها، وصولاً للاتفاق النهائي والتوافق حول الإطار الدستوري الحاكم للفترة الانتقالية.
وانعقد، ليل الأربعاء، اجتماع موسع ببيت الضيافة ضمَّ قائديِّ الجيش والدعم السريع وأكثر من ثلاثين من ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بجانب سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي، توصلت من خلاله الأطراف إلى اتفاق لانعقاد آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائي.
وقال عثمان بإمكانية تجاوز الرافضين للاتفاق الإطاري وتشكيل الحكومة المدنية، في حال تمسكهم بمواقفهم المناهضة للعملية السياسية.
ولفت عثمان لمقترح يقضي بعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، الاثنين المقبل، عقب التوافق على المبادئ والأسس الخاصة بإصلاح المنظومة الأمنية في الاجتماع المشترك الذي انعقد أمسية الأربعاء. وتابع: “الأسس التي تم الاتفاق عليها تمثل خارطة طريق لتٌساعد في انعقاد الورشة”.
وكشف عن تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجيش والدعم السريع لتباشر مهامها في وضع المسائل المتعلقة بوحدة القيادة العسكرية والفرق الخاصة في الولايات.
وأشار إلى أن أهم ما تضمنته ورقة المبادئ بشأن الإصلاح الأمني والعسكري، خروج الجيش والقوى النظامية الأخرى من الحياة السياسية والعمل التجاري والاستثماري، فضلاً عن تنقية المؤسسة العسكرية من عناصر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وزاد: “ورقة المبادئ تحدثت كذلك عن دمج قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة في الجيش، وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها”.
وتعد قضية الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن 5 قضايا أرجأها الاتفاق الإطاري إلى المرحلة النهائية للعملية السياسية، وتضم تفكيك نظام 30 يونيو 1989، العدالة الانتقالية، اتفاق السلام، والأوضاع بشرق السودان.
من جهته، قال القيادي في الائتلاف الحاكم سابقاً، ياسر عرمان، إن الاجتماع المشترك الذي ضم قائد الجيش والدعم السريع والقوى المدنية، الأربعاء، تميز بتطابق الرؤى، وسادته روح وطنية عالية، مبدياً أمله في استمرار التعاون وصولاً للحكم المدني الديمقراطي.
وأضاف بأن الحرية والتغيير بصدد الانفتاح على قوى الثورة، وتعزيز الانتقال، والعمل على استدامة الحكم الديمقراطي، داعياً لقطع الطريق أمام مساعي عناصر الرئيس المعزول عمر البشير لتخريب العملية السياسية.
وزاد: “المدنيون والعسكريون اتفقوا على تغيير الاتجاه نواحي سودان يليق بكل السودانيين والسودانيات”، وشدد على أن حل الأزمة الأمنية يكمن في إقامة حكم مدني وديمقراطي.
بدوره، قال القيادي بالائتلاف، الواثق البرير، إن محاولات النظام السابق للوقيعة بين أطراف المؤسسة العسكرية باءت بالفشل، موضحاً بأنّ العسكريين استجابوا لدعوات طي الخلافات والمضي في العملية السياسية وصولاً للاتفاق النهائي.
وأضاف: “تمسك العسكريين بالاتفاق الإطاري يؤكد بأن المرحلة تتطلب التفاف من أجل الوطن”.
ونوه إلى دعمهم لقائد الدعم السريع حين فوّت الفرصة على “الفلول” في محاولاتهم للنيل من الاتفاق الإطاري، وقطع الطريق أمام جهود الوصول لاتفاق نهائي، علاوة على دعمهم لموقف قادة الجيش بإغلاق الباب أمام أي تدخل في الشأن العسكري، والالتزام بالاتفاق الإطاري.
إلى ذلك، اتهم المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير، جعفر حسن، الأمين العام للحركة الإسلامية (المحلولة)، علي كرتي بتغذية الصراع بين المكونات العسكرية والتخطيط لإشعال الفوضى في السودان.
وكشف عن امتلاكهم لمعلومات تشير لعودة مليشيا الدفاع الشعبي المحلولة، فضلاً عن جهاز الأمن الشعبي الذي أسسته الحركة الإسلامية. ووصف تحركات منسوبي النظام السابق بأنه مهدد كبير للعملية السياسية.
المصدر: صحيفة الحراك
