جريمة بحق الوطن والمواطنين
كثيرة هى الجرائم التى دابت السلطات الانقلابية على ارتكابها، وعملت بشكل منتظم على النيل من البلد كأنما هى خصم له لا انها حكومة تسعى لإيجاد حل للمشكلة كما تزعم. ومن المعروف ان سلطات ؤؤؤؤؤعملت بخطوتها الطائشة إلى تعريض علاقات البلد مع المجتمع الدولى والمنظمات والصناديق الدولية عرضت هذه العلاقات الى الخطر بانقلابها المشؤوم فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر ، وقد سمع الناس عن توقف برنامج ثمرات مثلا الذى وان كان ضعيفا الا انه كان يساعد بعض البسطاء الى حد ما ، وايضا توقفت خطط إصلاح مشاريع كبرى كالكهرباء والنقل والزراعة ، وهذا وغيره ادى لتفاقم المشكلات وتوالى ؤؤؤمما احال حياة الناس إلى جحيم.
ومن القضايا التى كثر الكلام عنها مؤخرا وازعجت الناس وخافوا من مآلاتها مسألة شراء القمح من المزارعين بشكل يحفظ لهم كرامتهم وينجيهم من التعرض للخسائر ويشجعهم على مواصلة الزراعة فى الموسم القادم لكن الحكومة بكل اسف لم تول الامر اهتماما ولم تنصف المزارعين وإنما حددت سعرا مجحفا يجعلهم اما ان يبيعوا القمح لتجار وليس جهاز المخزون الاستراتيجى وهذا سيعرض البلد لاسمح الله آلى مجاعة ، فعدم احتفاظ الحكومة بمخزون من القمح سيجعلها محلا لابتزاز الشركات والدول التى تمتلك الغذاء ، مما يجعلنا تحت ضغطهم وابتزازهم ، وليس لنا أن نفعل الا مايريدون ، هذا ان لم يبع المزارعون منتجهم إلى الحكومة ، وبكل اسف هذا ما حدث او سيحدث فى الواقع ، والافتراض الثانى ان يبيع المزارعون منتجهم للحكومة بالسعر المجحف الذى تحدده هى من جانب واحد ، وفى هذه الحالة لن يزرعوا العام القادم ، أو على الأقل لن يلتزموا بزراعة القمح مثلا ، مما يخلق ندرة واسعة ، وبمرور الزمن ستشهد البلد فجوة كبرى فى الغذاء ، وارتفاعا فى الأسعار يزيد من معاناة الناس على مابهم من معاناة.
ومن المهم هنا الإشارة إلى مبادرة الهيئة السودانية لحماية المستهلك التى تدعو المواطنين إلى شراء القمح من المزارعين ، وذلك بزيادة الفى جنيه عن السعر الذى حددته الحكومة للجوال ، وذلك اسهاما فى دفع خطر المجاعة عن البلد ، وإخراج المزارعين من الازمة ، والعمل على حمايتهم من التعرض للخسارة ، وقطعا للطريق أمام خروج القمح للخارج بعد ان عمد المصريون الى شرائه وترحيله لبلدهم.
الحرية والتغيير اشارت فى بيان لها بالمناسبة إلى أنّ المحاصيل المنتجة محليًا بدأت تجد طريقها إلى خارج البلاد ، بسبب ممانعة سلطة الانقلاب عن توفير الموارد لشراء محصول القمح المحلي
وأضاف البيان ان امتناع السلطة الانقلابية عن شراء القمح المحليّ رغم تضاعف أسعاره العالمية ، يؤدى بالمزارعين إلى التهلكة إذ يعجزهم عن دفع ما عليهم من التزاماتٍ ، ويسهم في فشل الموسم الزراعي السنة المقبلة ، ويهدد الأمن الغذائي للبلاد
وذكر بعض الناشطين ان تجارا مصريين يشترون قمح مشروع الجزيرة من السوق المحلي بأم درمان ويقومون بترحيله عبر الشاحنات إلي مصر
وذكروا ان وزير المالية الدكتور جبريل يقول ليس للحكومة ميزانية لشراء القمح ، وهذا الكلام لو صح فإنه كاف لاقالة الوزير ان لم يستقل من تلقاء نفسه.
سليمان منصور
