ووصل المتظاهرون إلى شارع الحبيب بورقيبة رغم إعلام الأمن لهم بمنع التظاهر في الشارع الرئيسي للعاصمة، دون وقوع صدامات مع قوات الأمن.
وشهدت العاصمة تونس إجراءات أمنية مشددة، وانتشارا واسعا بمختلف الشوارع المؤدية للشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة قبل انطلاق مظاهرة جبهة الخلاص الوطني.
ورفضت الداخلية التعامل أمنيا مع المظاهرة حيث أعلنت أنها أحالت الملف على النيابة العامة باعتبار أنه تحرك غير مصرح له.
وقالت في بلاغ إن الوحدات الامنية تولت تأمين التحرك في ظروف عادية وفقا لمقتضيات الأمن والنظام العام، بالرغم من عدم إمتثال الجهة الطالبة لتنظيم التحرك المذكور لقرار السلط الجهوية بعدم الموافقة.
وقال رئيس “جبهة الخلاص” أحمد نجيب الشابي، إنه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.
ودعا الشابي جميع النشطاء السياسيين إلى الانخراط في شبكة الدفاع الموحدة على كل المساجين، معلنا أن الجبهة تعززت بكوادر سامية من المناضلين من بينها الناشط السياسي عز الدين الحزقي، والد جوهر بن مبارك.
والخميس، رفضت السلطات التونسية الخميس طلبًا للمعارضة لتنظيم تظاهرة بالعاصمة الأحد للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها.
ونشرت ولاية تونس بيانا جاء فيه: “يعلم والي تونس أنه تبعا للطلب الذي تقدمت به ما تسمى بجبهة الخلاص الوطني واعتزامها القيام بمسيرة الأحد… تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة”.
وطعنت الجبهة في وقت لاحق في حق الوالي منع التظاهرة، معلنة في بيان أنها ستمضي في تنظيمها الأحد اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش في وسط العاصمة.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين معارضا من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الإذاعة الخاصة “موزاييك أف أم” نور الدين بوطار، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.
وجاءت الاعتقالات في الوقت الذي يسعى فيه سعيّد إلى إكمال تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة.
اظهار أخبار متعلقة
وفي تموز/ يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الجاري، نظم سعيّد انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين بالمئة من الناخبين.
المصدر: عربي21
