شدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أن النظام الكامل لتطبيق معلومات الإدارة المالية المعروف بـ “IFMIS” قد تم إطلاقه، وأوضح أن ميزانية هذا العام لم تشمل الولايات.
صرح جبريل إبراهيم في بيان صحفي لوزارة المالية يوم الجمعة، أن الوزارة تخطط للتحول نحو الحكومة الرقمية ورقمنة المعاملات والإيرادات المالية، وذلك من أجل زيادة الشفافية وتنظيم الإيرادات وضمانها في حساب موحد.
أفاد بأن النظام الجديد لتحويل المعلومات المالية إلى صيغة رقمية يضمن استعادة “ذاكرة الدولة” التي فقدت قبل الحرب، كما يضمن تقديم صورة دقيقة للموازنة العامة. وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات داخل البلاد.
قال عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والمشرف على مشروع رقمنة الحسابات المالية، إن هناك جهوداً تبذل لإقرار قانون المالية العامة وتحسين الأداء الحكومي وتعاون مع بيوت الخبرة، بالإضافة إلى السعي للحصول على تمويل دولي لدعم تنفيذ مشروع رقمنة الحسابات المالية.
لم تُعلن وزارة المالية والتخطيط عن بيوت الخبرة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع، كما لم تُوضح التكلفة المخصصة للإنفاق على رقمنة الحسابات المالية الحكومية في شبكة موحدة. ومنذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع، قامت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بنقل مقرها إلى بورتسودان، العاصمة المؤقتة للحكومة المدعومة من الجيش.
تخلت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن دعم السلع الأساسية مثل الوقود والدقيق والأدوية وغاز الطهي نتيجة نقص العائدات العامة بنسبة تصل إلى الثلثين، وذلك على الرغم من تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم قبل أسبوع، والتي أكّد فيها أن هناك انتعاشاً في الإيرادات والضرائب بشكل عام مما أدى إلى تحسن طفيف في الوضع الاقتصادي.
تعرّض الجنيه السوداني لضربة شديدة نتيجة تأثيرات الحرب وانخفاض الإيرادات العامة بنسبة ثلثين، حيث وصل سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي إلى (2700) في السوق السوداء.
لم تقدم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أي ملامح أو مؤشرات أولية لموازنة العام 2025، وسط توقعات من قبل محللين اقتصاديين بعدم وجود تمويل دولي أو مساعدات من الصناديق الخليجية إذا استمرت الحرب، مما يعني أن العملة الوطنية قد تواجه ضغوطًا أمام الدولار الأميركي، وسيتدهور الوضع المعيشي بسبب توقف المشاريع الزراعية والإنتاج وزيادة فواتير استيراد السلع من الدول المجاورة، حيث زاد استيراد السلع من مصر إلى السودان من 500 ألف دولار قبل عام إلى مليار دولار.
المصدر: سونا