نفت وزارة التجارة وتنمية الصّادرات التونسية صحة التقارير التي تحدثت عن وجود مبادلات تجارية بين تونس والاحتلال الإسرائيلي، مشددة على التزام تونس بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنه تم تثبيت عدم تطبيق اتفاقية “الغات” (GATT) إزاء الاحتلال الإسرائيلي، عملا بأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية، وذلك منذ انضمام بلادنا إليها سنة 1990.
وأشارت وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية على تكريس ما التزمت به تونس على المستوى الإقليمي والدولي في هذا الموضوع.
وأوضحت الوزارة أنها “تتبادل المعلومات والإخطارات مع جميع الهياكل بشأن السلع المتأتية من الكيان الصهيوني أو السلع الأجنبية التي بها مدخلات من الكيان المذكور قد تتسرب إلى السوق التونسية”، بحسب البيان.
وأكدت أنه “يتم حظر التعامل مع الشركات ووسائل النقل الأجنبية التي يثبت خرقها لمبادئ وأحكام المقاطعة العربية للكيان الصهيوني بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري”.
كما شددت الوزارة التونسية على أنه “يتم ضمن آليات وصيغ التجارة الدولية تصدير منتوجات ذات منشأ تونسي إلى مختلف بلدان العالم تقتنيها مركزيات شراء وشركات تجارة دولية غير مقيمة بالتراب التونسي، وتتولى فيما بعد إعادة تصديرها كليا أو بصفة جزئية إلى بلدان أخرى يحدث أن يكون من بينها الكيان الصهيوني، وهو ما يبرر إدراج بعض هياكل الإحصاء الأجنبية للمبادلات التجارية الدولية لمعاملات مع الكيان الصهيوني باعتماد المنشأ الأصلي للبضاعة والوجهة النهائية، لا باعتبار قواعد الإحصاء التجاري التي تعتمدها أجهزة بلادنا الإحصائية، والتي يتم بمقتضاها تسجيل عمليات التصدير المباشرة، ولا أثر فيها لأيّ عمليّة تبادل تجاري بين تونس والكيان الصهيوني”، وفق نص البلاغ.
ويأتي هذا النفي ردا على تقرير نشره موقع “كوم تريد” التابع للأمم المتحدة عن حجم مبادلات تجارية سنوية بين تونس والاحتلال الإسرائيلي بقيمة 29 مليون دولار.
ووفق الموقع، فإن تونس تستورد من إسرائيل الإلكترونيات والزيوت الحيوانية والنباتية والساعات والأجهزة الطبية، فيما تستورد دولة الاحتلال من تونس الملابس والمواد الغذائية.
وفي وقت سابق، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة التونسية، محمد علي الفرشيشي، وجود أي مبادلات تجارية رسمية بين تونس وإسرائيل، موضحا أن “الشريك الأول لتونس هو الاتحاد الأوروبي، وبذلك يمكن لهذا الشريك بيع السلع التونسية لإسرائيل، وتونس ليست المسؤولة عن هذا الأمر”.
المصدر: عربي21
