نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات بعد ساعات قليلة من إرساله لهيئة الانتخابات للتداول فيه وتقديم ملاحظاتها.
وضبط المرسوم إجراءات جديدة لسير العملية الانتخابية التي ستعقد في 17 كانون أول/ ديسمبر المقبل، تعلقت بالانتخاب على الأفراد في دورتين، وتمويل الحملة، ومنع التمويل الأجنبي والتنصيص على عقوبات مالية والسجن لمرتكبي جرائم انتخابية، مع “سحب الوكالة” من النائب.
فيما قلّص القانون الانتخابي الجديد عدد مقاعد النواب بالبرلمان من 217 إلى 161 مقعدا وباتت الدوائر الانتخابية 151 بالداخل و10 بالخارج.
وفور صدور المرسوم الجديد أعلنت أغلب الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة رفضها للمرسوم وأكدت مقاطعتها لأي انتخابات شكلية تكرس حكم الفرد الواحد، في مقابل ذلك قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها جاهزة لإجراء الاستحقاق المقرر في ديسمبر القادم.
رفض ومقاطعة
وتمسكت أغلب الأحزاب السياسية بتونس، بمقاطعة الانتخابات القادمة، واعتبرت أنها صورية لا تكرس إلا حكم الفرد الواحد وهي ضرب للمسار الديمقراطي.
وشددت الأحزاب على أنها لن تشارك في أي انتخابات مزورة وغير نزيهة كاستفتاء 25 يوليو المنقضي.
قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح خاص لـ”عربي21″ إن “الحزب يرفض المسار برمته وقد قررنا مقاطعة الانتخابات القادمة ونعتبرها خارج المسار الديمقراطي والأطر الشرعية”.
وتابع الشواشي: “اليوم تأكد من خلال القانون الجديد أن قيس سعيد ماض في بناء الجماهيرية على أساس البناء القاعدي، القانون الجديد ووفق شروطه أبدا لا يمكن أن يكرس لنظام ديمقراطي جمهوري ولا يؤسس لبرلمان فاعل وله دور ويمثل سلطة تشريعية”.
واعتبر الشواشي أن البرلمان الجديد هو “مجرد غرفة وصندوق تسجيل، مجلس يمثل الجهات لا الشعب التونسي وفتح الباب أمام المال السياسي الفاسد”.
وانتقد الشواشي بشدة القانون الجديد الذي ضرب حق المرأة التي لن تكون ممثلة في المجلس الجديد باعتباره فرض التناصف في التزكيات لا الترشحات وكذلك إحياء القانون الجديد للقبلية والعروشية”.
وتحدث الأمين العام لحزب التيار عن غياب أي صلاحيات للمجلس الجديد وهو ما اعتبره مقصودا من الرئيس الذي يريد برلمانا “ديكورا” فهو يؤسس لمنظومة رجعية متخلفة ستزيد من تعميق الأزمة.
من جهته قال الوزير السابق والقيادي بحزب “نداء تونس” خالد شوكات في قراءة خاصة لـ”عربي21″ إنه ومن “الناحية الشكلية صيغ القانون على الشاكلة المعهودة منذ الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي، بطريقة أحادية فردية، بعيد بمسافات ضوئية عما عهدناه طيلة السنوات العشر السابقة”.
وأوضح شوكات: “تميزت الفترة السابقة بصياغة قوانين تشاركية توافقية تفسح المجال أمام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء من مختلف المشارب، فيما يعبّر هذا القانون عن رأي الرئيس سعيد فحسب، وكان الأمر تحديا جديدا يفرضه سعيد على الجميع، غير عابئ بأحد، مصرا على مواصلة مشواره في عزف منفرد غير مسبوق”.
وواصل شوكات منتقدا: “القانون جرى تشريعه قبل ثلاثة أشهر من الموعد الانتخابي، وهو أمر غير مسبوق قياسا إلى جميع الاستحقاقات الانتخابية التي جرت خلال عقد الديمقراطية”.
ومن الناحية المضمونية اعتبر أن الملاحظات كثيرة جدا لعل أهمها التراجع عن العديد من المكتسبات من بينها مكتسبات المرأة التي يعتقد أن تمثيلها في هذا البرلمان القادم سيكون قريبا من الصفر، اعتماد الدوائر الفردية بما يحمله من مساوئ هيمنة القبلية والغنائمية والعقائدية على المشهد، فضلا عن زرع ألغام في البلاد، قابلة للانفجار إضافة إلى سحب الوكالة الذي سيجعل النواب عرضة للابتزاز.
مناخ انتخابي
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح خاص لـ”عربي21″ إن “القانون الجديد هو تكريس للأجندة السياسية للرئيس سعيد وهو محطته الأخيرة لإرساء نظام فردي استبدادي”.
ورأى الشابي أن القانون الجديد هو لشخص واحد ولم تتم استشارة أي طرف فيه، غير من قواعد المنافسة الانتخابية بصفة أحادية حتى يرسخ نظاما قاعديا.
وحذر عصام الشابي من أن البلاد ليست في “مسار أو مناخ انتخابي” وفقا للمعايير الدولية بل إن تونس في “عين إعصار سياسي عاصف يهدد بانفجار اجتماعي”.
ولفت متحدثنا إلى أن البلاد تعاني أزمة خانقة على جميع المستويات فالمواطن في معركة يومية حتى يحصل على المواد والدولة غير قادرة على توفير الضروريات وتزويد الأسواق، والرئيس همه الوحيد مزيد تجميع السلطات.
وفي رده على حديث هيئة الانتخابات أنها مستعدة للاستحقاق التشريعي قال الشابي: “هي هيئة منصبة وإحدى أدوات الانقلاب على الديمقراطية والدستور، هو جهاز إداري تابع للرئاسة وينفذ الأجندة السياسية لا رأي له بل هو فقط لتنفيذ الأوامر والتعليمات”.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد قال الجمعة، إن الهيئة انطلقت رسميا في التحضير للانتخابات التشريعية القادمة.
وأكد بوعسكر أن الهيئة أبدت رأيها من القانون الجديد وأنها تأمل في أن تشارك كل الأطراف في الاستحقاق التشريعي.
وشدد بوعسكر على أن الهيئة جاهزة وهي مستعدة مركزيا وجهويا لإجراء الانتخابات خاصة وأن المدة مريحة أي قبل ثلاثة أشهر مشيرا إلى أن أول عمل للهيئة هو تحيين السجل الانتخابي.
المصدر: عربي21
