رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عن وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة “النهضة” نور الدين البحيري.
وذكرت إذاعة “موزاييك” يوم الأربعاء، أن ملف القضية يتعلق بتدوينة منسوبة إلى البحيري إثر مسيرة نظمتها “جبهة الخلاص” بجهة المنيهلة في شهر ديسمبر من 2022.
وأفادت بأن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق نور الدين البحيري من أجل تهم تعلقت بـ”التآمر على أمن الدولة” و”دعوة السكان إلى التقاتل فيما بينهم” و”ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية”.
وشغل البحيري منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.
المصدر: “موزاييك”
short_link:
Copied
