اعتقلت السلطات التونسية، 6 أشخاص من ضمنهم القارئ الكويتي محمود الرفاعي بسبب تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة قفصة، جنوب غربي البلاد، ووجهت لهم تهما تتعلق بالإرهاب.
وفي السياق، قالت حنان الخميري، محامية الرفاعي، إن النيابة العامة في قفصة أحالت القارئ الكويتي وأشخاص آخرين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بتهم إرهابية.
وأضافت، أنّ حيثيات القضية تعود إلى تنظيم مسابقة للأطفال من عدة جهات لتحفيظ القرآن الكريم، في فضاء خاص بولاية قفصة، يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، من طرف مواطنين تونسيين أصيلي الجهة مقيمين في سويسرا، ويُشرفون على جمعية لتحفيظ القرآن بقفصة، واعتادوا تنظيمَ هذه المسابقة في السنوات الفارطة، وفق تأكيدها.
وأوضحت الخميري، أنّ موكليها -وهم منظّمو المسابقة- أعلموا السلطات المحلية والجهوية بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنّهم فوجئوا باقتحام الأمن الفضاء الخاص المتمثل في قاعة أفراح، والقبض عليهم وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ومحمود الرفاعي من قارئي القرآن الكريم في دولة الكويت، وحاصل على المركز الأول في مسابقة الكويت الكبرى العاشرة لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والتي أقيمت برعاية أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بمسجد الدولة الكبير.
وحصل على إجازة برواية حفص عن عاصم من الشاطبية، من الشيخ عبد الرافع رضوان الشرقاوي، عضو مجمع المصحف بالمدينة المنورة.
كما حصل أيضاً على إجازة برواية حفص من طريق الطيبة من الشيخ محمد أبورواش، مدير إدارة مراقبة النص في مجمع المصحف، وحالياً يدرس القراءات السبع. كما لديه دورات كثيرة في تصحيح التلاوة في وزارة الأوقاف الكويتية، وسبق له الإشراف على مسابقات حفظ القرآن في تونس.
والجمعة، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 30 كانون الثاني/ يناير 2023 بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي)، حيث جاء التمديد لشهر واحد.
وكان سعيد مدد الطوارئ في بلاده لأول مرة 6 أشهر بداية من 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حتى 23 حزيران/ يونيو 2021، فيما كان تاريخ آخر تمديد 18 شباط/ فبراير 2022، واستمر حتى صدور التمديد الجديد.
وأواخر عام 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.
وتمنح على حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.
وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.
المصدر: عربي21
