يمثل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الخميس أمام قاضي التحقيق بمحكمة سوسة، في الساحل الشرقي للبلاد، على ذمة ما يُعرف بقضية “أنستالينغو”.
وصباح الخميس، وصل الغنوشي أمام الغنوشي أين كان محاطا بعدد من أنصاره الذين هتفوا داعمين له، ورافعين شعارات ضد رئيس البلاد قيس سعيّد.
وفي في تصريح لوسائل الإعلام، قال رئيس البرلمان الذي حلّه الرئيس سعيّد إن ”وجودي هنا لن يخفض الأسعار ولن يوفر الأمن ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تزيف”.
وبيَن أن قضية “أنستالينغو” المتهم فيها، هي قضية زائفة مثل القضايا التي سبقتها، ولكن يراد منها صرف أنظار الشعب التونسي عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها.
وتابع الغنوشي: ”جئت هنا متمسكا بحصانتي واحتراما للقضاء لأنني أعرف أن القضايا فارغة والملفات ليس فيها أي مؤشر على وجود جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الملف من دفع المواطنين إلى قتل بعضهم البعض”.
ويواجه الغنوشي، و27 متهما آخرين من بينهم من شملهم البحث سابقاً، تهما تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، بحسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
ومن بين المشتبه بهم في هذه القضية، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع الموقوفان منذ أشهر.
وكانت “شركة أنستالينغو” منتصبة بمدينة القلعة الكبرى التابعة لمحافظة سوسة بالساحل التونسي، وتعرف نفسها على أنها المتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، بحسب هيئة الدفاع عنها.
وفي وقت سابق، اعتبرت هيئة الدفاع في قضية “أنستالينغو” المتهمة بالتجسس وتبييض الأموال أنه جرى توظيف الملف لأهداف سياسية من خلال الزج بزعامات حزبية، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتصفية الخصوم والمعارضين.
وقالت هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية إن “هناك إيهاماً وترويجاً خاطئاً بأن مؤسسة أنستالينغو تنشط في التجسس، في حين أنها مؤسسة تجارية قانونية مصدرة كلياً تعمل في مجال المحتوى الإعلامي الرقمي، وتقدم صناعات ذات طبيعة رقمية، كترجمة المقالات التي تنتجها وسائل إعلام دولية معروفة، وهي تتعامل في نطاق عملها مع عدة دول على غرار الولايات المتحدة ودول الخليج وغيرها”.
وأكدت هيئة الدفاع أن “جميع معاملات هذه المؤسسة تخضع للقانون التونسي ولمبدأ الشفافية وفق التصاريح المالية الجبائية والتزاماتها مع الصناديق الاجتماعية، وهو مثبت في الوثائق التي سلمت للجهات القضائية والبنك المركزي”.
واعتبرت هيئة الدفاع أن “مسألة تتبع الشركة وظفت سياسياً واستعملت القضية لتصفية الخصوم والتضييق على الحريات”.
وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، أكد المتحدث الرسمي باسم محكمة سوسة علي عبد المولى، أنه وجهت للمشتبه فيهم تهم “تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، مع إضافة تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي”.
وأضاف عبد المولى أنّ “ستة من العاملين في الشركة تم الاحتفاظ بهم، من بينهم صحفية، مثلوا أمام النيابة العامة، كما أنهم مثلوا أمام قاضي التحقيق في المكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، الذي قرر مواصلة الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق”.
ولفت إلى أن “النيابة العمومية وجهت نفس التهم لثلاثة أشخاص آخرين مدرجين بالتفتيش، وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث، وهم موجودون خارج البلاد، وذلك بعد اتخاذ إجراء منع السفر في حق المحتفظ بهم”.
المصدر: عربي21
