أطلق حزب “الائتلاف الوطني التونسي” مبادرة للانخراط في مسار تصحيحي قال إنها تهدف إلى “العمل على الإطاحة بمرسوم تنقيح القانون الانتخابي”.
وقال رئيس الحزب ناجي جلول، إن حزبه “يأمل في أن ينخرط الاتحاد العام التونسي للشغل، في هذه المبادرة وكذلك كل الأحزاب الرافضة لمرسوم الانتخابات”، مشيرا إلى أنه تم عرض المبادرة على كل هذه الأطراف وما يزال الائتلاف الوطني التونسي “في انتظار الرد من المنظمة الشغيلة ومن الأحزاب أيضا”.
وأفاد جلول بأن الهدف هو سن قانون انتخابي جديد يستجيب لشروط الديمقراطية ويفتح الباب للتنافس النّزيه، معتبرا أن مشروع البناء القاعدي “مشروع خطير سيؤدي إلى صوملة البلاد ومزيد التفكك”.
وجاء في بيان صادر عن هذا الائتلاف أن قرار إطلاق هذه المبادرة، جاء بعد مراجعة القانون الانتخابي والتأكد من الإخلالات العديدة التي تضمّنها واعتبارا لكونه نابعا من قرار آحادي”.
يُذكر أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ويتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 الخاص بالانتخابات والاستفتاء، قد نص على جملة من الشروط للترشح للانتخابات التشريعية والمجالس الجهوية، من بينها اشتراط أن يقدم المترشح 400 تزكية من الناخبين بالتناصف 200 من الإناث و200 من الذكور، ولا يقلّ عدد المزكّين من الشباب الذين سنهم دون 35 عن 25 بالمائة، كما أنه لا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد.
ويتم تقديم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية، يتضمن موجز البرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بقائمة إسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية، معرف عليها بإمضاء المزكين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.
كما نص التنقيح على التخلي عن التمويل العمومي للحملة الانتخابية، إذ يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص، دون سواهما، وفق ما يضبطه القانون، ويحدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء بموجب أمر بعد استشارة هيئة الانتخابات.
وقد لاقت هذه التنقيحات بالخصوص، انتقادات واسعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي، واعتبرتها “شروطا تعجيزية تخدم فئة قليلة من المترشحين الميسورين ماديا وتضع العراقيل، في المقابل، أمام فئتي المرأة والشباب وستنتج بالتالي برلمانا أحادي اللون”.
المصدر: “موزاييك”
