جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي يعتزم رئيس البلاد قيس سعيّد تنظيمه، داعيا إلى مراجعة كامل الرزنامة الانتخابية وتعديل المدة الزمنية المطروحة للحوار.
وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، في ندوة صحفية الأربعاء، بأن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل لا تزال في حالة انعقاد والاتحاد اتخذ موقفه النهائي من الحوار ولن يشارك طالما أن الصيغة التي قُدمت لا تزال كما هي.
وأوضح الطاهري أن الندوة الصحفية هي لتوضيح البيان الصادر عن الهيئة الادارية بتاريخ 23 أيار/ مايو، ولا تتضمن قرارات جديدة، وهي جاءت لتوضيح ما ذهبت إليه بعض الأطراف من محاولة تطويع لما ورد في البيان المذكور.
وشدد على أن منظمة الشغيلة لم تُغير موقفها من الحوار الوطني كمطلب استراتيجي منذ عقود، وذكّر بأنه منذ انتخابات 2019 فقد استشعر الاتحاد الخطر وبادر منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2020 بإجراء حوار وطني يشمل المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن الاتحاد نبه في كثير من المرات إلى أن أي دعوة إلى الحوار يجب أن تكون بالتشاور، وآخر دعوة للحوار جاءت من رئيس الجمهورية ولم يكن فيها أي تشاور.
وتابع بأن الاتحاد لم يفاجئه المرسوم الرئاسي، وفي الأصل فإن هناك رفضا وتضييقا للحوار بما أنه كان استشاريا، والحوار يجب أن يخرج بااتفاقات تخرج البلاد من أزمتها كما أنه يجب أن تكون فيه لجان، وليس لجنة تأليف قد تؤلف ما تشاء.
وبخصوص الإضراب العام المنتظر في القطاع العام والوظيفة العمومية، فقد أوضح سامي الطاهري أنه لم يتم تحديد تاريخه، وبين أن هناك اجتماعا في لجنة 5+5 وعنوانه ليس الحوار أو اابتزاز الرئيس إنما هو يهدف للدفاع عن الشغالين، قائلا إنه إذا تم التوصل إلى اتفاقات واضحة فسيتم إلغاء الإضراب.
المصدر: عربي21
