أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، الأحد، الاتفاق على توقيع “الاتفاق السياسي النهائي” في أول أبريل المقبل، مضيفاً أن التوقيع على الدستور الانتقالي في 6 أبريل، وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية يبدأ في 11 من الشهر ذاته.
وضم الاجتماع الذي انعقد في الخرطوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والمجموعة الموقعة على “الاتفاق الإطاري” المبرم في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى وسطاء دوليين.
وقال يوسف في مؤتمر صحافي إنه “تم الاتفاق على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري”، معتبراً أن هذا الملف “كان يمثل معضلة رئيسية في مسار الاتفاق النهائي”.
وأشار إلى أن المجتمعين “اتفقوا على وضع جدول زمني للوصول إلى اتفاق نهائي وتشكيل مؤسسات السلطة المدنية الانتقالية”، لافتاً إلى أن “الاتفاق شمل الإسراع في إكمال ما تبقى من ورش عمل ومؤتمرات، والتي تتعلق بالقضايا الخمس قبل نهاية شهر رمضان”.
وذكر أن الأطراف اتفقت على “التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في 1 أبريل وعلى الدستور الانتقالي في 6 من الشهر نفسه”، مبيناً أن “تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية يبدأ في 11 من أبريل”.
وتعمل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على “الاتفاق الإطاري” على عقد لقاءات وورش عمل بشأن القضايا الـ5 التي تضمنها الاتفاق وهي: “مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية”، و”اتفاق السلام المبرم في جوبا”، إلى جانب “إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن”، بالإضافة إلى “إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير”، فضلاً عن قضية “شرق السودان”.
لجنة صياغة الاتفاق النهائي
وأوضح المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية أنه “تم الاتفاق على تكوين آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائي، وتمثل فيها جميع الأطراف المتفق عليها”، مشيراً إلى تسليم مهمة الاتصال بهذه الأطراف للآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومنظمة “الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا” (إيقاد”.
وأضاف أن “لجنة الصياغة مكونة من 11 عضواً، بينهم 9 ممثلين من القوى المدنية، وممثل للقوات المسلحة وممثل للدعم السريع، وألا تقل نسبة المرأة في اللجنة عن 40%”، مؤكداً: “إمهال اللجنة لمدة أسبوع من أجل إكمال صياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي وذلك حتى 27 مارس”.
كما أفاد يوسف بأن “الورش المعنية بالإصلاح الأمني والعسكري سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين”، مشيراً إلى أن الترتيبات تسير بشكل جيد”.
وجاء الإعلان بعد ساعات من إعراب البرهان خلال افتتاح أسواق المؤسسة التعاونية العسكرية، عن تطلعه لـ”حكومة مدنية تقدم خدمات للمواطن بعيداً عن التدوير والتدليس”.
وذكر أن “القوات المسلحة مقبلة على عملية سياسية بقلب مفتوح، لكنها لن تقبل الابتزاز”، مشدداً على “أننا لن نتراجع عن تسليم السلطة لحكومة مدنية حقيقي”.
ولم يستطع المكون العسكري الحفاظ على تماسكه أمام أحزاب وجماعات مدنية تحالفت على قاعدة “الاتفاق الإطاري”، بعد أن بلغت الخلافات ذروتها نظراً لوجود تباين ملحوظ بين موقفي الجيش وقوات الدعم السريع في بعض القضايا الأساسية على الساحة السياسية.
ويفضي “الاتفاق الإطاري” إلى توحيد المنظومة العسكرية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.
المصدر: الشرق
