بحضور دبلوماسي وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير التوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية، إعلان سياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية، بهدف الخروج من الأزمة السياسية إلى رحاب أوسع وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، واعتبرت ذلك خطوة نحو تجميع القوى السياسية، وأكد الإعلان على وحدة السودان والاعتراف بالتنوع الديني والإثني، واعتماد نظام الحكم الفترة الانتقالية على نسق لا مركزي، بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية بالتوافق على رئيس سيادي يتفق الأطراف على مهامه، مجلس وزراء من رئيس وعدد من الوزراء من الكفاءات الوطنية المهنية المستقلة، وتشكيل مجلس تشريعي لا يقل عن 300 عضو يتولى التشريع والرقابة، ومجلس أعلى للقوات المسلحة وفق ما تنص عليه التعديلات الدستورية، وإصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وبناء جيش قومي بضم الحركات المسلحة، وقوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
أمة سودانية
ويقول رئيس مكتب الاتصال في قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني مني أركو مناوي، إن توقيع الإعلان السياسي فرصة لتكوين أمة سودانية وذلك لأن القوى السياسية في السودان فقدت كثيراً من فرصة تكوين الأمة آخرها بعد سقوط جزئي لنظام الإنقاذ البائد، بسبب الصراع الخفي بين المكونات الحزبية، والمركز والهامش، والصراعات الثقافية.
وييشير إلى أن 25 أكتوبر جزء من الأزمة السودانية وليست أساس الأزمة الراهنة، ويضيف أن القوى السياسية لديها فرصة الجلوس مع بعضها بدلاً عن رفضها لبعضها البعض، مشدداً على ضرورة رفض ثقافة الجلوس بوجود طرف ثالث.
وتابع: كل الحكومات السودانية شاركت العسكريين وأن القوى المدنية لم تفهم مشاركة العسكر، مطالباً بالتفاوض، ويضيف: “العسكريون أولادكم” وأن الأنظمة استغلتهم، إلى أن تم تشكيل المؤسسة العسكرية بالطريقة الحالية، ويؤكد أن السلاح وحده لا يحكم البلد، إنما بالأخلاق والتراضي والجلوس مع الشعب.
وطالب مناوي المجتمع الدولي بتقديم الساعدة، وتبادل الخبرات، ورسم خارطة الطريق ورفع العقوبات، والتسويق للمنتجات السودانية فضلاً عن تقديم المساعدة لتكوين الحكومة.
تجميع قوى
وفي السياق ذاته أكد ممثل لجان المقاومة أبوبكر موسى الشعب بالالتفاف لحل الأزمة، سيما وأن الشعب يعاني من غياب الخدمات في كافة المجالات، والأمن والسلام، وقال إن التوافق من أجل إنقاذ البلاد.
ومن جهته يقول ممثل مؤتمر البجا التصحيحي كباشي عيسى، إن قضية الشرق محورية، ودعا الجميع للمشاركة من أجل مصلحة الشرق، ويشير إلى أن الإعلان يسعى لمعالجة القضايا معالجة شاملة تحقق التسامح ونبذ الإقصاء، وتحقق العدالة الانتقالية، بجانب قيام منصة وطنية تضم الجميع.
وبدوره طالب الناطق الرسمي باسم حزب البعث السوداني، محمد وداعة بضرورة دمج قوات الدعم السريع مع الجيش لتشكيل جيش وطني موحد، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، بغية استقرار السودان، واعتبر الإعلان خطوة في طريق تجميع القوى السياسية ومعالجة أسباب الأزمة، لجهة أنها تقلل العلاقة بين المدنيين والعسكريين.
فيما شدد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل، أن الإعلان السياسي على تطبيق اتفاق جوبا وذلك لمناقشته وحدة الجيوش، وحذر من المساس بالقضايا الاستراتيجية، وأوضح العلاقة بين القوى السياسية والمؤسسة العسكرية، والسلام، بجانب الدستور.
ولم يذهب بعيداً، رئيس المكتب التنفيذي ونائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل جعفر الصادق الميرغني واعتبر المحافظة على السودان مقدمة على ما سواها، محذراً من تشكيل حكومة تنحاز لحزب أو جهة قال إنها تدمر الديمقراطية، ودعا الجميع للجلوس لتشكيل حكومة كفاءات حكومة مدنية، ووحدة القوات المسلحة.
إعلان سياسي
ووقعت وثيقة الإعلان السياسي حول الترتيبات الدستورية، أمس السبت بين قوى إعلان الحرية والتغيير (التوافق الوطني) بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية بقيادة جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل.
ويتضمن الإعلان السياسي 13 محوراً رئيسياً تتمثل في المبادئ العامة، الدستور الانتقالي، تكوين أجهزة السلطة الانتقالية، نظام الحكم، المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية، العدالة الانتقالية، تفكيك بنية التمكين واسترداد الأموال العامة، بناء السلام السمتدام، قضايا شرق السودان، بجانب برنامج الحكومة الانتقالية، والتحول الديمقراطي والدستور الدائم والانتخابات، المرجعية الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية وأجلها، الخطاب السياسي ودور الثقافة والفنون والإعلام، هذا بجانب محور المرجعيات التي يستند عليها الإعلان السياسي.
وينص الإعلان السياسي على التأكيد على وحدة السودان أرضاً وشعباً الاعتراف بالتنوع الإثني، التأكيد على مبدأ المواطنة، واحترام الأديان، التأكيد على الالتزام بوثيقة الحقوق والحريات الواردة بالوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 والمعدلة عام 2020.
كما ينص محور الدستور الانتقالي أنه في غياب سلطة تأسيسية بديلة للسلطة التي أًدرت الوثيقة الدستورية 2019 والمعدلة عام 2020 فإن إعداد وثيقة دستورية جديدة يخلق تعقيدات دستورية وقانونية لا يمكن حلها في ظل حالة التشظي الحالية والمطلوب إجراء تعديلات في الوثيقة الدستورية بما يتوافق مع هذا الإعلان.
فيما تتكون أجهزة السلطة الانتقالية من سلطة سيادية مجلس وزراء انتقالي وهو السلطة التنفيذية العليا للبلاد، مجلس تشريعي انتقالي يمثل السلطة التشريعية والرقابية، حكم إقليمي، وولائي.
نظام حكم
أما ملامح نظام الحكم يؤكد الإعلان على إقامة نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية على نسق لا مركزي، وإكمال تكوين هياكل السلطة الانتقالية بالتوافق على رئيس سيادي يتفق الأطراف على مهامه، مجلس وزراء من رئيس وعدد من الوزراء يتم اختيارهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء من الكفاءات الوطنية المهنية المستقلة، بالتشاور مع أطراف الإعلان وأطراف السلام، مجلس تشريعي لا يقل عن 300 عضو يتولى التشريع والرقابة وفقاً لمهام الفترة الانتقالية، ومجلس أعلى للقوات المسلحة وفق ما تنص عليه التعديلات الدستورية، تكوين المحكمة الدستورية، وذكر الإعلان السياسي، تكوين مفوضات مستقلة تشمل، مفوضيات الإصلاح القانوني، الانتخابات، العدالة الانتقالية، السلام، مكافحة الفساد، رعاية أسر الشهداء، دعم مشاريع الشباب، وأي مفوضيات أخرى يتم الاتفاق عليها.
كما أكد الإعلان على التأكيد على اتفاق سلام جوبا ومعالجة أوجه القصور الخاصة بمسارات الشرق والوسط والشمال باتفاق أطراف السلام، واستكمال العملية السلمية من خلال التفاوض مع الحركات المسلحة غير الموقعة على الاتفاق، إصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وبناء جيش قومي بعقيدة عسكرية جديدة موحدة بضم حركات الكفاح المسلح وقوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
كما نص الإعلان على أهمية حل قضايا شرق السودان مع الاستمرار في تعليق مسار الشرق حسب قرارات أجهزة الدولة إلى حين تحقيق التوافق الوطني.
مرجعيات رئيسية
واعتمد الإعلان السياسي على مرجعيات رئيسة أبرزها أهداف ثورة ديسمبر، إعلان قوى الحرية والتغيير بمرجعياته (ميثاق نداء السودان، هيكلة الدولة، قوى الإجماع، برنامج التحول الديمقراطي)، والاتفاق السياسي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، الوثيقة الدستورية، ميثاق قوى الحرية والتغيير (القوى الوطنية)، المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية (مبادرة الميرغني)، المبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية، المواثيق والعهود الإقليمية والدولية المصادقة من حكومة السودان.
المصدر: اليوم التالي
