قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إن اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين “غير مقبولة”.
وأكد بانغا أن انتشار الصراع قد يؤثر على الدول المساهمة في النمو العالمي، خاصة المصدرة للمعادن والنفط، وأن الأضرار المادية جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وأن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد من هذه التكلفة.
وأضاف بانغا أن “الحرب لها تأثير صغير نسبيا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساع الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية”، بحسب وكالة رويترز.
وأوضح أنه “أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، بين النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف”، مضيفا أنه “من ناحية أخرى، فإن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها”.
وتابع: “إذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما… إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، أو من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك”.
وتدفع بعض الدول الغربية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين “إسرائيل” وجماعة حزب الله في لبنان، وكذلك في غزة. لكن الولايات المتحدة، أقوى حليف لـ”إسرائيل”، أكدت دعمها المستمر لها، وأنها ستزودها بنظام مضاد للصواريخ وقوات.
وذكر بانغا أن الأضرار المادية جراء “الحملة العسكرية” الإسرائيلية (حرب الإبادة) على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وأن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان ستزيد من هذه التكلفة.
وقال إن البنك الدولي قدم 300 مليون دولار، أي ستة أمثال ما كان يقدمه عادة، للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في إدارة الأزمة على الأرض، لكن هذا الرقم صغير مقارنة مع “المبلغ الكبير” الذي ستحتاجه في نهاية المطاف.
وأضاف أن البنك التنموي متعدد الأطراف جمع أيضا مجموعة من الخبراء من الأردن و”إسرائيل” وفلسطين وأوروبا والولايات المتحدة ومصر، لبحث الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي يمكن أن يتخذها إذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام.
وتابع: “سيتعين علينا أن نتوصل إلى كيفية بحث هذا الأمر، ومناقشته علنا، ثم إيجاد الموارد اللازمة له”، مضيفا أن هذا الجهد سيتطلب موارد خاصة وعامة.
أرقام أعلى للخسائر
وكان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة قدر في تقرير أصدره مؤخرا، الخسائر المالية الأولية المباشرة للحرب على قطاع غزة بنحو 33 مليار دولار.
ومنذ طوفان الأقصى دمرت دولة الاحتلال بشكل ممنهج القطاع الاقتصادي بما فيه المنشآت والمصانع والمزارع والأسواق، مما تسبب في خسائر مالية واقتصادية كبيرة جدا، ناهيك عن الخسائر البشرية التي لا يمكن تعويضها.
وألقى جيش الاحتلال منذ اندلاع عدوانه على قطاع غزة 83 ألف طن من المتفجرات، سقطت معظمها على رؤوس المدنيين متسببة في استشهاد أكثر 42 ألفا وجرح قرابة 98 ألفا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.
ومن أصل 400 ألف وحدة سكنية في القطاع، دمر جيش الاحتلال نحو 150 ألف وحدة بشكل كلي و200 ألف وحدة جزئيا، وقد تسبب في تحول 80 ألف وحدة لأماكن غير صالحة للسكن.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش دمر 3 كنائس، و611 مسجدا بشكل كلي و214 بشكل جزئي، و206 مواقع أثرية وتراثية، و36 منشأة وملعبا وصالة رياضية.
كما دمر 125 مدرسة وجامعة بشكل كامل، و337 بشكل جزئي، فضلا عن تدمير كامل لنحو 201 مقر حكومي، وفق المكتب.
المصدر: عربي21
