تنامي تأثير حركة المقاطعة على العدو
كتبنا مرارا عن المقاطعة الاقتصادية للعدو والشركات الداعمة له وأثر ذلك على مسيرة الصراع وواجب الناس تجاه هذا الأمر ، ونتحدث اليوم عن بعض هذه الجوانب ونفرد المساحة اليوم لقرارات بعض الدول والحكومات بمقاطعة اسرائيل او تعليق التعامل معها.
– علّقت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع العدو الإسرائيلي، في حين خفضت تشيلي وكولومبيا وتشاد وهندوراس وتركيا والأردن، من بين دول أخرى، مستوى علاقاتها معه.
– أعلن وزير الخارجية الأردني أن بلاده “لن توقع اتفاق لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل”، التي تم الإعلان عنها خلال إكسبو دبي 2020 والتي باتت معروفة باسم “الكهرباء مقابل الماء”، وذلك بعد ضغط جماهيري كبير من الجمهور الأردني، ولعبت فيه حركة “الأردن تقاطع”، دوراً رئيسياً .
– أعلن الاتحاد الأفريقي التعليق الفعلي لإسرائيل كعضو مراقب.
– في 29 فبراير، أعلن الرئيس الكولومبي “غوستافو بيترو” التعليق الكامل لعملية شراء الأسلحة الإسرائيلية.
– أوقفت حكومة والونيا الإقليمية في بلجيكا تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعت نائبتا رئيس الوزراء في كل من بلجيكا وإسبانيا إلى “تعليق معاهدة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض حظر عام على الأسلحة، أو حتى فرض عقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي”.
– منعت تشيلي الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة الأكبر في أمريكا اللاتينية، كما لوحظ غياب الشركات الإسرائيلية عن معرض الأسلحة في كولومبيا.
– في 29 فبراير، صوّت حزب العمال الاشتراكي الإسباني، وهو الحزب الحاكم في إسبانيا، إلى جانب أحزاب أخرى، لصالح التعليق الفوري لتجارة الأسلحة الإسبانية مع إسرائيل. وفي 13 مارس، صوتت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني لصالح وقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل.
– أعلن صندوق التقاعد النرويجي، وهو أكبر الصناديق السيادية في العالم، إنه بحلول شهر نوفمبر 2023، كان قد سحب استثماراته بالكامل من السندات الحكومية الإسرائيلية (Israel Bonds)، والبالغة قيمتها نصف مليار دولار.
– استبعدت العديد من صناديق التقاعد الدنماركية وسحبت استثماراتها من الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك البنوك، المتورطة في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية.
– نصحت الحكومة النرويجية الشركات النرويجية “بعدم الانخراط في أي تعاون تجاري أو شراكات تجارية من شأنها إدامة المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية”.
– في 3 يناير 2024، وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ التشيلي على مشروع قانون لحظر التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية.
– أعلن رئيس وزراء ماليزيا فرض الحظر على جميع السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي، خاصة شركة الشحن الإسرائيلية “زيم”، وتلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وذلك “رداً على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية”. جاء هذا القرار بعد حملة قادتها (BDS Malaysia).
– صوّت البرلمان الكندي على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في 18 مارس 2024، بينما دعا أكثر من 130 نائبًا بريطانيًا إلى حظر جميع مبيعات الأسلحة إليه.
– قطعت مدينة برشلونة علاقاتها مع إسرائيل بالكامل بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في غزة لتصبح أول مدينة أوروبية تفعل ذلك.
– صوت المجلس الإقليمي النيوزيلندي للبيئة كانتربري (ECan) على قرار يقضي بعدم العمل مع الشركات التي تتعامل مع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– على الرغم من هيمنة البروباجندا التي تبرر الإبادة الجماعية الإسرائيلية في كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، فإن غالبية الناخبين في الولايات المتحدة باتت تؤيد وقف أو فرض شروط على الدعم العسكري وشحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
– في تركيا، ألغت مدينتا أضنة وأنطاليا بروتوكولي التوأمة مع بلدتي بئر السبع و”بات يام” الإسرائيليتين، وذلك في أعقاب حملة مكثفة قام بها نشطاء حركة المقاطعة في تركيا (BDS Turkey).
– في 29 نوفمبر 2023، أعلن مجلس مدينة (Ghent) البلجيكية أنه لن يشتري من الشركات المستفيدة من نظام الاحتلال الإسرائيلي وقمع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– في 10 يناير، أعلن مجلس مقاطعة “ديري سيتي وسترابان” في إيرلندا الشمالية عن خططه لاعتماد سياسة المشتريات الأخلاقية واستبعاد الشركات المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.
– في 25 يناير، أعلن حزب شين فين (Sinn Féin)، وهو أكبر حزب في إيرلندا، أنه يعمل في مجالس المدن في جميع أنحاء إيرلندا لتنفيذ سياسات الشراء الأخلاقية، لمنع العقود التجارية التي تتربح من جرائم حقوق الإنسان والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
– في 25 يناير 2024، صوتت مدينة هايوارد بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية على سحب استثماراتها من أربع شركات متواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
– أصدر أكثر من 120 مجلس مدني في الولايات المتحدة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
سليمان منصور
