كشف تقرير حقوقي عن زيادة أعداد الإعدامات التي نفذتها السعودية قرابة الضعف في عهد الملك سلمان وولي عهده الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، بجانب حالات تعذيب وانتهاكات.
جاء ذلك في تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قالا من خلاله إن معدل الإعدام زاد من 70.8 عملية إعدام سنويا بين عامي 2010 و2014 إلى 129.5 عملية إعدام سنويا منذ وصول الملك سلمان للحكم في كانون الثاني/ يناير 2015.
وأكّدت المنظمتان تنفيذ أكثر من ألف إعدام في عهد القيادة الحالية للمملكة، بعد مطابقة البيانات الرسمية مع تحقيقاتهما الخاصة ومقابلات مع محامين وأسر محكومين بالإعدام ونشطاء.
وأعدمت السعودية 147 شخصا العام الماضي، على ما ذكر التحقيق، من ضمنهم 81 شخصا في يوم واحد في آذار/ مارس الماضي بتهم مرتبطة بالإرهاب، ما أثار تنديدا دوليا كبيرا.
وقامت السعودية بسلسلة إصلاحات اجتماعية كبيرة خلال السنوات الماضية، إلا أن المنظمات الحقوقية تتهم ولي العهد محمد بن سلمان في المقابل بالإشراف على حملة قمع واسعة تستهدف معارضيه وناقديه.
وقالت مديرة منظمة “ريبريف” مايا فوا إنّ “كل البيانات في هذا التقرير تمثّل حياة بشرية تم إزهاقها”، مؤكدة أن “آلة عقوبة الإعدام السعودية تطحن الأطفال والمتظاهرين والنساء المستضعفات في الخدمة المنزلية، وناقلي المخدرات دون علمهم، والأشخاص الذين كانت +جريمتهم+ الوحيدة امتلاك كتب محظورة أو التحدث إلى صحافيين أجانب”.
وبحسب التقرير، فقد وقعت الست سنوات الأكثر دموية للإعدامات في التاريخ الحديث في السعودية في عهد القيادة الحالية.
ومنذ عام 2013، تم إعدام 15 شخصا على الأقل بتهم ارتكبوها وهم قُصر، فيما تم إعدام 31 امرأة بين عامي 2010 و2021، بينهن 23 أجنبية منهن 13 عاملة منزلية.
وقدّم التقرير المؤلف من 58 صفحة تفاصيل عن تعذيب “منهجي” وانتهاكات للإجراءات القانونية، بما في ذلك محاكمات غير عادلة وتعذيب متهمين أطفال ونساء.
المصدر: عربي21
