أقرت تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة منح عناصر الجهاز والمتعاونين معهم صلاحيات تتعلق بالحصانة والاعتقال والتفتيش وسط مخاوف من استغلال التعديلات في التضييق على السياسيين والنشطاء المدنيين.
وأعادت التعديلات القانونية غالب السلطات والصلاحيات التي كان يتمتع بها جهاز المخابرات العامة قبل تقييدها بواسطة الحكومة الانتقالية التي أطاح بها انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 وحينها كان يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وحسب الأمين العام لمجلس السيادة في السودان الفريق محمد الغالي، للجزيرة نت فإن الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء العاملين به، والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصّت على أن التفتيش يكون بعد الحصول على إذن مكتوب من مدير الجهاز.
ووقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الخاص بالتعديلات على القانون المثير للجدل، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة إلى الوراء في ظل أجواء الحرب الملغمة بالتحريض على الخصوم السياسيين والنشطاء.
وقال الأمين العام لمجلس السيادة، إن القانون المعدل اجيز في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وأوضح أن القانون المعدل تم نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل السودانية، وبات ساريا.
وطبقا للتعديلات الجديدة، فإن ممارسة أية سلطات قانونية يجب أن تكون ضرورية لتنفيذ أحكام القانون.
كما أن حجز أي مشتبه به يجب ألا يتجاوز 30 يوما مع ضرورة إخطار ذويه، ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز 15 يوما لإكمال التحري والتحقيق.
ومنح القانون أيضا عضو الجهاز حصانة بحيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون إلا بموافقة مدير جهاز المخابرات.
وكانت صحيفة “الكرامة”، المقربة من الجيش السوداني، نشرت في وقت سابق أن أبرز التعديلات على قانون جهاز المخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.
يشار إلى أن قانون جهاز المخابرات العامة وصلاحية أفراده كانت محل شد وجذب خلال فترة الحكومة الانتقالية، وتجدد النقاش بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
ومنذ اندلاع القتال تكاثفت مطالبات بإعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة الخاصة بالتوقيف والتفتيش لمحاصرة مناصري قوات الدعم السريع، إلى جانب إطلاق يد الجهاز لردع المضاربين في العملة الصعبة إثر تراجع لافت للجنيه السوداني أمام الدولار وبقية سلة العملات الأجنبية.
في المقابل ترى قوى سياسية ومدنية إن التعديلات الجديدة تطلق يد السلطات الأمنية لارتكاب المزيد من الانتهاكات الحقوقية المتعلقة بالاعتقال التحفظي والتفتيش بحق النشطاء والسياسيين، خاصة أولئك الرافضين لاستمرار الحرب.
المصدر: سودان تربيون
